مجله فقهی حقوقی شهید ثانی
بررسی مسایل فقهی حقوقی روز و نظرات فقها
ادامه مطلب
Contents
1. Introductory
2. Definition of Fraud and Corruption.
3. Forms of corruption:
4. Detection of Fraud and Corruption
5. Areas prone to Fraud and Corruption:
6. Environment conductive to corruption - A Global Overview.
7. Magnitude of Fraud and Corruption.
8. Recommendations
9. Conclusions:
Paper on Nature and Magnitude of corruption prepared jointly by the Royal Audit Authority and Revenue and Customs Division
1. Introductory
The Royal Government of
Bhutan has been pursuing a very prudent, well thought out and balanced
socio- economic development policy. Under the dynamic leadership of His
Majesty the King, the country has achieved unprecedented economic growth
in just over the last two decades. Blending socio economic growth with
the real happiness of the people, His Majesty the King declared a vision
and theme of Gross National Happiness, which not only provided
a unique measurement yardstick but also gained wide recognition and
acceptance.
While developmental initiative brings about
improvement in the living conditions of the people, Government has been
very wary of many evils which are synonymous to the developmental
activities. Fraud and corruption go hand in hand with the development
process. Perhaps, it is only a question of degree and methodologies
adopted in perpetrating corruption and fraud in different countries
which may be in variance. His Majesty the King has always been very
concerned on this issue and its likely effect in our small social set
up. His Majesty has always aspired for a small, effective and clean
government. Number of Royal kashas had been issued to step up due vigil
over the public spending hoping for a clean and corruption free
administrative set up.
To mark the Silver Jubilee Celebration of His majesty's enthronement, there is perhaps no other better alternatives than to express our solidarity on His Majesty's dynamism and reaffirm our commitment in establishing a corruption free society. The Royal Institute of Management has organized this seminar on Corruption and fraud and a much wider representation has been expected to deliberate on this issue. The Royal Audit Authority and the Division of Revenue and Customs have been advised to present a paper on the Extent and Magnitude of Corruption while papers on other themes will be covered by other agencies.
2. Definition of Fraud
and Corruption
Though
definition of fraud and corruption is not part of our paper, for proper
understanding of the subject matter in the context of our presentation,
fraud and corruption have been defined as follows;
Fraud: Fraud is usually characterized as an act of willful deceit, trickery, concealment or breach of confidence that are used to gain some unfair or dishonest advantage.
Corruption: Corruption is a much broader and multi - layered phenomenon. It is an unethical, illegal, dishonest act aimed at obtaining an unfair gain by one or more persons.
Definitions of corruption often found are:Any form of unethical
use of public authority for personal or private advantage ; the
perversion of integrity by bribery or favor.
Action by a government functionary that is different from the standard, in order to favor someone in exchange for a reward.
3. Forms of corruption
It is intended to give an international dimension and perspective to this paper. As such, nature and forms of corruption presented in this paper depict a global scenario of corruption. It may not be necessary that some or all types of corruption discussed here may be prevalent in this country.
Many of us have wrong notions about our understanding as to what constitute corruption and fraud. Gift and presentations are generally not included under this category. Certainly, if gift and presentations of significant amounts are given with the intention of influencing present or future decisions in favour of the donors, it would be unethical to accept such calculated gestures. Similarly, acts of favouring close friends and relatives for employment related issues and contract works etc. in preference to others or carried out in a manner generally not permitted or not extended to others, would also constitute fraud and corruption. Many would still argue that such acts are gratuitous in nature and as such are not unethical. Perhaps, the question we should be asking is whether the recipients/ beneficiaries would or would not have got it in the normal course.
In the professional circle, it has been generally understood that manifestations of corruption include, amongst others, the following:
· Bribery and extortion: commission, unreasonable gifts, Kickbacks etc.
· Fraud, embezzlement and theft: Forgery, manipulation of records, shortage of cash, pilferage of store etc.
· Misappropriation of resources :Irregular diversion of fund/properties/stores
· Undue favors in exchange for gains : Award of contracts to favored ones, Undue payments i.e. advances, escalation and not provided in the agreement etc
· Abuse of authority : Exercising discretionary powers for personal gains, Misuse of office equipment, Misuse of funds and human resources,
· Nepotism : Favoring near and dears
· Under/over assessments of taxes and duties with personal motives
· Tax evasion and smuggling
· Over/under invoicing with a view to financial benefit
· Unfair recruitment /promotion/placements/training
· Non compliance of rules and regulations with a view to gain
· Inaction by the rules enforcing authorities/regulatory bodies for violation
ادامه مطلب
طرح وکيل خانواده با فراهم کردن امکان بهرهمندي همه شهروندان از خدمات وکالت و مشاوره حقوقي ميتواند به کاهش ورودي پروندهها به دستگاه قضايي منجر شود و از اين طريق يکي از مهمترين مشکلات دستگاه قضايي را تاحدود زيادي برطرف کند. اخيرا کانون وکلاي دادگستري مرکز در جهت بهره مندي شهروندان از خدمات رايگان مشاوره اقدام به درج فرمهايي در برخي روزنامههاي کثيرالانتشار کرده است.
به گزارش ايسنا، طرح وکيل خانواده که بعد از مطرح شدن آن از سوي رييس قوه قضاييه در هفته قوه قضاييه به شکل جديتري مورد توجه قرار گرفت، پيش از آن و در حوالي اسفند 88 از سوي هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز تصويب شده بود.
دکتر طوسي مدير کميسيون روابط عمومي کانون وکلاي دادگستري مرکز ميگويد: «اولين آگهي طرح وکيل خانواده در تاريخ 11 اسفند 88 در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيد. اين آگهي اخيرا هم در روزنامه اطلاعات و همشهري به چاپ رسيده و احتمالا در روزنامه ماوا نيز منتشر ميشود».
در اين طرح افراد ميتوانند با درج اطلاعات خود در فرمهاي مربوطه از خدمات مشاورههاي حقوقي رايگان بهره مند شوند.
طوسي درباره فرآيند ارايه اين خدمات به شهروندان توضيح ميدهد:«کانون تعدادي از وکلاي خود را که داوطلب اين امر هستند اختصاص ميدهد و اسامي درخواست دهندگان در دفاتر کانون ضبط ميشود و براساس دسته بندي انجام شده براي هر دسته وکيلي معرفي ميشود. هر موقع اين افراد نياز به مشاوره حقوقي دارند ميتوانند با وکيلي که مربوط به آن عده است تماس بگيرند و از مشاوره رايگان حقوقي بهره مند شوند».
اگرچه عنوان اين طرح "وکيل خانواده" است اما در حال حاضر تنها امکان ارايه مشاورههاي حقوقي رايگان فراهم است. اين امر پيش از اجراي طرح وکيل خانواده نيز در اداره معاضدت کانون وکلاي دادگستري انجام ميشد اما تفاوتهايي که ميان طرح جديد وکيل خانواده با فعاليتهاي اداره معاضدت وجود دارد، چيست؟
طوسي در پاسخ به اين سوال ميگويد:«حدود 200 تن از وکلا در اداره معاضدت کانون وکلاي مرکز واقع در خيابان سعدي شمالي روبروي بيمارستان اميراعلم حضور دارند. بيشتر افرادي که به اداره معاضدت مراجعه ميکنند به دليل عجز در پرداخت هزينه حق الوکاله، خواهان برخورداري از خدمات وکالت هستند. بيشتر اين افراد از طريق دادگاهها به کانون وکلا معرفي ميشوند و کانون آنها را به اداره معاضدت قضايي ارجاع مي دهد اما در طرح وکيل خانواده صرفا مشاورههاي حقوقي رايگان به افراد ارايه ميشود و وکيل دخالتي در پرونده فرد به عنوان وکيل نميکند مگر آنکه خود فرد خواهان دريافت خدمات وکالتي باشد و بخواهد حق الوکاله وکيل را بپردازد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
آيا لايحه پيشنهادى وزارت كار توانسته است فارغ از اشكالات باشد؟ به نظر مى آيد كه چنين نيست و اين لايحه و آيين نامه پيوست آن تكرار مكرر مواد و تبصره هايى است كه اجراى آنها موجبات تشتت آرا را فراهم خواهد آورد.
پيش از ورود به بحث و بررسي در مورد طرح مورد بحث، به مواردي از قانونكار كه از نقطهنظرهاي گوناگون مورد اعتراض گروههاي مختلف از جمله صاحبان صنايع تشكلهاي صنعتي، صنفي و متخصصان و كارشناسان قرار گرفته و برخي از آنان حتي مغاير اصول شناخته شده مصوبات بينالمللي به شمار ميآيد، اشاره كنيم.
اين موارد عبارتند از:
1- گستره قانونكار كه كليه كارگاهها، كارفرمايان و كارگران را بدون توجه به حجم و اندازه كارگاه يا نوع فعاليت اقتصادي آن شامل ميشود.
2-ناممكن بودن اعمال مديريت.
بدين ترتيب كه طبق مواد مختلف، كارفرما و كارآفرين يك واحد قادر نيست، طبق
صلاح و مصلحت واحد خود اقدامي به عمل آورد يا با كارگر فسخ قرارداد كند يا
نوع توليد را تغيير دهد .
3-بالا بودن ميزان
هزينههاي نيروي انساني نسبت به ديگر زمينههاي توليد به لحاظ پرداختهاي
42گانه هزينههاي مختلف به كارگر .
4-پايين
بودن مدت كار نسبت به تعطيلات، مرخصيها و مرخصيهاي استعلاجي كه سبب شده
تعداد روزهاي تعطيل در سال به 120روز بالغ شود .
5-دخالت
وزارت كار و اموراجتماعي در بسياري از زمينهها كه در زمره وظايف آن نبوده
و ميتواند به راحتي تفويض شود.
6- توجه
انحصاري به تعهدات و مسووليتهاي كارفرمايان و اشاره نكردن به تعهداتي كه
كارگران بايد به عهده گيرند. قريب 103 ماده از جمع 203 ماده قانون كار شامل
تعهدات و مسووليتهاي كارفرمايان است .
7-تلقي
بخش صنعت كشور به عنوان يك سازمان بهزيستي و متعهد ساختن آن به انجام
خدماتی كه در حوزه وظايف دولت به شمار ميآيد .
ادامه مطلب
عدالت كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با
تروريسم، نقش بسيار مهمي در كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دستاندركار
مبارزه با پديده شوم تروريسم دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم
انگليس و انتقادات وارد بر آن ميتواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه
با تروريسم باشد.
در اين مقاله نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد
حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند.
شايان ذكر است كه استفاده از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي
كميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابلتخطي
رعايت اصول حاكم بر مبارزه با تروريسم را تبيين نموده است.
مقدمه
امروزه
پديده تروريسم به يكي از مهمترين دغدغههاي امنيتي ملتها و دولتها در
سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولتهاي
خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك كمتر توسعهيافته تا بزرگترين قدرتهاي
دنيا بهنحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. توجيهات تروريستها براي
ارتكاب اين اعمال و نيز نحوه مبارزه با تروريسم اگرچه اشكال متفاوتي به خود
ميگيرد اما بهنظر ميرسد، هم تروريستها و هم مدعيان مبارزه با تروريسم
خود را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري نميدانند.
اين مقاله در پي آن
است ۱۷۰۵;ه روشن نمايد قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس ۱۷۰۵;ه
مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ ميباشد تا چه ميزان با اصول و موازين
حقوق بشري منطبق است و مشخص نمايد كه چگونه ميتوانيم ميان نگرانيهاي
امنيتي دولتها در زمينه مبارزه با تروريسم از يكسو و رعايت اصول و موازين
حقوق بشري از سوي ديگر تعادل برقرار نماييم.
در مبحث اول اين مقاله
به بررسي تعليق ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي
حقوق بشر كه بهموجب قانون ضدتروريسم صورت گرفته است ميپردازيم و مشروعيت
اين اقدامات را براساس تعهدات انگلستان بهموجب حقوق بينالملل و رويه
قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر مورد ملاحظه قرار ميدهيم.
در مبحث
دوم به ارزيابي صدور تاييديه* توسط وزير كشور و گروههاي تروريستي كه مشمول
صدور تاييديه از جانب وزير كشور هستند ميپردازيم.
در مبحث سوم
تبعيضآميز بودن اين قانون از لحاظ حقوقي و عملي را مورد بررسي قرار
ميدهيم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروريستي را بهموجب قانون
ضد تروريسم مطرح ميكنيم و مشخص مينماييم كه قانون ضد تروريسم تا چه ميزان
با استانداردهاي حقوق بشري از قبيل ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت
بازداشت سازگاري دارد.
در مبحث پنجم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي**
را كه بهموجب قانون ضدتروريسم بهمنظور تصميمگيري در مورد مشروعيت
تاييديه صادره از جانب وزير كشور ايجاد شده است از لحاظ اصول دادرسي
منصفانه مورد مداقه قرار ميدهيم.
در پايان دلايل مورد استفاده در
رسيدگي به پروندههاي تروريستي بهموجب قانون ضدتروريسم را مورد بحث قرار
ميدهيم و در اين خصوص به موضع دادگاههاي انگليس راجعبه دلايل محرمانه
اشاره مينماييم.
ادامه مطلب
يكى
از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر
كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به
يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و
ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه
اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در
كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى
جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است.
اين نوشتار
با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه
جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به
روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف
خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع
آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظيفه قانونى خود
آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضايتى كشور ميزبان
را فراهم آورند.
مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع
انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه
حلّى براى آن انديشيده شده است. اين مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در
حقوق بين الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گيرد.
تعريف
پناهنده در منابع بين الملل
كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو تعريف فراگيرى
از پناهنده ارائه داده و مى گويد:
«پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتى كه فاقد تابعيت است، و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دايمى خود به سر مى برد، نمى تواند يا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»
طبق تعريف مزبور:
الف) پناهنده از نظر
منابع بين المللى، بيگانه اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و
نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.
ب)
عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و
احراز آن، با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل
درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.
ادامه مطلب
1- حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوري
2- عدالت كيفري(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوري
3- تاملاتي در حقوق تطبيقي(جلد دوم) ، مقاله تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب، دكتر محمد آشوري
4- كتاب جايگزين هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، دكتر محمد آشوري
5- علوم جنايي(گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاي دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ايران)جلد دوم، مقاله جايگزين
هاي زندان يا مجازات هاي بينابين دكتر محمد آشوري
6 ـ آيين دادرسي كيفري ، دكتر علي خالقي.
ب ـ حقوق جزاي عمومي
1- تقريرات دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات دكتر محسن رهامي
ج ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- جرايم عليه اشخاص(عليه تماميت جسماني و معنوي) دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر محسن رهامي
د ـ متون فقه
1- حدود،تعزيرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجي
2- ديات دكتر ابوالقاسم گرجي
3- مباني تكمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
4- كتاب قواعد فقه جزايي استاد سيد مصطفي محقق داماد
5- مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى (شهيد ثاني)، بخش حدود ، قصاص و ديات
ادامه مطلب
حقوق بین الملل عمومی
1-حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا بیگدلی
2-حقوق بین الملل عمومی دکتر هوشنگ مقتدر
3-حقوق بین الملل عمومی دکتر باقر میر عباسی4-حقوق بین الملل عمومی دکتر بیگ زاده
5- منشور ملل متحد
حقوق بین الملل خصوصی
1- حقوق بین الملل خصوصی(تعارض حقوق) دکتر الماسی
2- حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری
3- حقوق بین الملل خصوصی دکتر سلجوقی
4- مجموعه قوانین حقوق بین الملل
حقوق اساسی
1- قانون اساسی
2- حقوق اساسی دکتر هاشمی
3- قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی
4-مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی
حقوق تعهدات
1- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان(مباحث حقوق مدنی 3و4)
2- تشکیل قراردادها و تعهدات دکتر شهیدی
3- آثار قراردادها و تعهدات دکتر شهیدی
4- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان
5- حقوق مدنی 3 دکتر شهیدی
6- جزوه حقوق مدنی 3 دکتر درودیان
متون حقوقی
1- A DICTIONARY OF LAW(فرهنگ آکسفورد حقوقی)
2-Law Text همراه با ترجمه
3-Law Made Simple همراه با ترجمه
4-GCSE Law همراه با ترجمه
5-زبان عمومی درحد دیپلم متوسطه
مجموعه آزمون های حقوق بین الملل
فصل اول
دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها
ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :
1 - شرکت سهامی .
2 - شرکت بامسئولیت محدود.
3 - شرکت تضامنی
4 - شرکت مختلط غیرسهامی .
5 - شرکت مختلط سهامی .
6 - شرکت نسبی .
7 - شرکت تعاونی تولیدومصرف .
شرکتهای سهامی
بخش 1
تعریف وتشکیل شرکت سهامی
ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست .
ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.
ماده 3 - در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد.
ماده 4 - شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود -
نوع اول - شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است .اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره - در شرکتهای سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام "ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص "بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود.
ماده 5 - درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد.
درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.
هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.
ماده 6 - برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند.
تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
ماده 7 - اظهارنامه مذکوردر ماده 6بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد.
1 - نام شرکت .
2 - هویت کامل واقامتگاه موسسین .
3 - موضوع شرکت .
4 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .
5 - تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز
نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .
6 - میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است .درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - مرکزاصلی شرکت .
8 - مدت شرکت .
ماده 8 - طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :
1 - نام شرکت .
2 - موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.
3 - مدت شرکت .
4 - مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.
5 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .
6 - تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .
7 - تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
8 - نحوه انتقال سهام بانام .
9 - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس .
10 - درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب
آن .
11 - شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت .
12 - مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی .
13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.
14 - طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی .
15 - تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.
16 - تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران .
17 - تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.
18 - قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس .
19 - تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه .
20 - نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن .
21 - نحوه تغییر اساسنامه .
ادامه مطلب
خلاصه ای از باب اول
ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یاتهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
4 - تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی به عملیات حراجی
6 - تصدی بهر قسم نمایشگاه های عمومی .
7 - هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8 - معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیر بحری .
10 - کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست .
ادامه مطلب
به طور كلي منتظران وظيفه دارند در همه رشتهها و شعب امامشناسي، معرفت خود را به وجود مقدس حضرت بقيةاللهالاعظم ـ ارواح العالمين له الفداء ـ كامل نمايند و به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه بخش بشارتهاي قرآن مجيد و احاديث شريف مربوط به آن حضرت و همچنين خصائص آن حضرت و قيام جهاني ايشان و لزوم انتهاي جهان به چنان عصر تام كه نهايت دعوت و تبليغ انبياء ميباشد، بسيار بااهميت است. و مسائل مربوط به عصر غيبت و امتحان مؤمنين و تمحيص و تخليص آنها و نيز بيان فضائل مؤمناني كه در اين عصر بر استقامت دين و ولايت ائمه طاهرين ـ عليهم السلام ـ و خصوص ولايت شخص وجود مبارك ايشان پايدار ميمانند، و اضطرابات و دگرگونيها كه موجب تزلزل اشخاص ضعيف العقيده ميشود، آنها را تكان نميدهد و كالجبل الراسخ مانند كوه و از كوه استوارتر در حفظ ايمان و عمل به احكام پايدار ميباشند، بسيار مهم است. روايات راجع به علائم ظهور مخصوصاً رواياتي كه از اوضاع آخرالزمان و غربت اسلام و دشوار شدن دينداري و راه و شغل حرام، همه مطالبي است كه به مناسبت مجالس و مستمعين مخصوصاً روايات مربوط به بانوان و امتحانات خاص آنها و حضور آنها با مردهاي بيگانه در مجالس به طور رسمي بايد تذكر داده شود.
. سخنرانان، مبلغان و نويسندگان مهدوي تا چه حد ميتوانند به تطبيق حوادث و رويدادهاي عصر حاضر با حوادث و رويدادهاي پيشبيني شده در روايات عصر ظهور و آخرالزمان بپردازند، يا شخصيتهايي را به عنوان شخصيتهاي مطرح در عصر ظهور مطرح كنند؟
- تطبيق جزمي اشتباه است؛ البته بعض وقايع است كه از علائم بعيده است، ولي حوادث بايد مطرح باشد، ولي تطبيق شخصي صحيح نيست. البته تطبيق غيرتشبيه است و غالباً تطبيقات تمام نيست.
ادامه مطلب
1. حکم چاك زدن گريبان و بر سر و صورت زدن در مصيبت امام حسين عليهالسلام چيست؟
بر سر و صورت زدن و گريبان چاك زدن در مصيبت آن بزرگوار مانعي ندارد.
2. برخي در جلسات سينه زني و عزاداري معصومين عليهالسلام در حال عزاداري صورت خود را خراش انداخته و به صورتشان خون جاري ميشود؛ عزاداري به اين شكل چه حکمي دارد؟
معلوم نيست که اين كارها به عنوان ابراز شدت تألم بر مصائب اهلبيت علهيم السلام و عزاداري براي آن بزرگواران وهن باشد؛ بلي اگر موجب ضرر معتني به شود جائز نيست.
3. بعض عزاداران به خود گِل ميمالند و يا اينكه با پاي برهنه راه ميروند. اين نحوه عزاداراي چه حكمي دارد؟
اين گونه امور كه در محلّي طبق مرسوم آن محل بوسيله آن اظهار حزن و عزا نسبت به سالار شهيدان عليهالسلام بنمايند چنانچه ضرر معتد به براي جسم و جان نداشته باشد مانعي ندارد.
4. سينهزني به صورتيكه دور ميچرخند و جست و خيز دارند، چه حكمي دارد؟
اشكال ندارد ولي مواظب باشيد وقار عزاداري مخدوش نشود.
5. آيا سينه زني به صورتي كه از كمر به بالا برهنه شوند، در عزاداري سيّدالشهدا عليهالسلام جائز است؟
اگر مستلزم نگاه نامحرم نباشد اشكال ندارد.
6. سينهزني، زنجيرزني و يا به سر و صورت كوبيدن در خلال عزاداري، به طوريكه موجب صدمه، مثلاً مجروح شدن و يا سرخ شدن ميشود، چه حكمي دارد؟
اگر صدمه معتد به نباشد اشكال ندارد.
7. در مراسم سينه زدن، در آوردن لباس در صورتي كه معرض تحريك باشد چه حكمي دارد؟
اگر معرض تحريك باشد اشكال دارد و بهتر است با لباس عزاداري شود.
8. در مراسم عزاداري ائمه معصومين عليهم السلام سينه زدن يا چنگ زدن به صورت به طريقي كه خون بيايد چه حكمي دارد؟
عزاداري بر آن بزرگواران به هر نحوي كه موجب ضرر معتدّ به به بدن نباشد و مشتمل بر خلاف شرع از هر جهت نباشد مطلوب است.
9. «هروله» در جلسات عزاداري چه صورتي دارد و حال آن كه مظنه هتك عزاداري و لوث شدن آن و پايين آمدن حزن و تأثر عزاداران بسياري است؛ لطفاً علاوه بر جواب قاعده و نصيحتي راجع به عزاداري عنايت بفرماييد؟
گاه ميشود كه اشخاص مصيبت زده از شدّت تأثر از جا بر ميخيزند و ميروند و ميآيند و خود را ميزنند و فرياد ميكنند؛ اگر كسي در مصيبت حضرت سيد الشهدا سلام الله عليه كه اعظم مصائب است واقعاً چنين حالي پيدا كند يا مثل تباكي چنين حالي را دارد نميتوان اين حالات را اهانت دانست. در اين موارد سليقهها مختلف است؛ بحسب ازمنه و امكنه فرق پيدا ميكند و عرف عام را بايد ملاك دانست. آنچه لازم است اين است كه همه بر حفظ و شكوه و عظمت و حقيقت و وقار قدس و ملكوتي اين برنامه و نشان دادن كمال حزن و اندوه خود اهتمام نمايند. خداوند تأييد فرمايد.
10. نظرتان راجع به اينكه به هنگام عزاداري و سينه زدن بعضي به نيت اينكه در موسم حج هستند و يا اينكه با ياد حضرت زينب سلام الله عليها كه در حال هروله بود، هروله ميكنند و سينه ميزنند را بيان فرماييد؟
نيّت اينكه در موسم حج هستم و هروله ميكنم صحيح نيست ولي به عنوان شدّت تأثر و ناراحتي از آن مصائب عظمي اشكال ندارد.
11. در برخي از جلسات مذهبي و عزاداري براي اظهار نهايت تذلّل در برابر اهل بيت عليهم السلام عدّهاي صداي حيوانات مانند سگ از خود در ميآورند. حكم شرعي آن را بيان فرماييد؟
چون در انظار بعضي موهن است سزاوار است اظهار ارادت و ولايت خود را در صورتهاي جالب و تحسينآميز انجام دهيد.
12. تشكيل هيأت در كوي و خياباني كه اهالي آن به شعائر ديني مقيد نبوده، بلكه سينه زني و نظائر آن نزد ايشان، كاري عجيب و غريب مينمايد و احياناً باعث تمسخر مجالس عزاداري و يا هتك حرمت ميشود، چه حكمي دارد؟
بايد در مسجد و حسينيه واقع در محلهاي مذكور هيئت و مجالس مذهبي به صورت شايسته تشكيل شود و از وعاظ و علماي با فضل جهت اداره مجلس دعوت بشود كه آنها دين مبين اسلام را آن چنان كه هست براي مستمعين بيان كنند؛ در اين صورت گمان نميرود باعث تمسخر بشود؛ مضافاً بر اينكه در تبليغ دين، به تمسخر يك عده جاهل و نادان نبايد اعتنا كرد.
آيينها و نمادهاي عزاداري
13. در مراسم عاشورا مراسمي چون علمگرداني، چهل چراغ كشي و نخل گرداني چه حكمي دارند؟
مانع ندارد.
14. استفاده از عَلَم چه صورتي دارد؟
در مراسم عزاداري سالار شهيدان حضرت ابي عبد الله الحسين عليهالسلام استفاده از عَلَم كه تعظيم شعائر محسوب ميشود به شرط اينكه مشتمل بر مجسّمه ذيروح كه حرام است نباشد، اشكال ندارد؛ بلكه مطلوب است.
15. در ايام عاشورا ضريح مانندي به نام نخل را به اسم و رسم عزاداري ملبّس به البسه و اقمشة فاخره ميكنند ، با عنايت به فتواي مرحوم حضرت آيت الله العظمي بروجردي که فرمودهاند: « عزاداري در ايام عاشورا برحسب متعارف بلاد مختلف است وآنچه درهر بلدي مصداق عزاداري است مانعي ندارد.» نظر حضرتعالي در اينباره چيست؟
آنچه استاد عظيم الشان ما اعلي الله مقامه در پاسخ سؤال مذكور فرمودهاند مورد تأييد اينجانب است.
16. آيا شمع روشن كردن در شام غريبان سيدالشهداء عليهالسلام را بلا اشكال ميدانيد؟ آيا از مصاديق بدعت نميباشد؟
اشكال ندارد.
17. در بعضي از مراسمها، شبيهسازي انجام ميشود، مثل درستكردن قبر مطهر حضرت زهرا سلام الله عليها و تابوت حضرت رقيه سلام الله عليها، حكم آن چيست؟
اشكال ندارد.
18. نظرتان راجع به تعزيه خواني چيست؟
تعزيه و شبيه خواني اگر مشتمل بر آلات لهو از قبيل طبل و شيپور و صنج نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد، لباس زنان را نپوشد اشكال ندارد.
19. بعضي افراد در تعزيه نقش امام معصوم عليهالسلام يا نقش شخصيتهايي مثل حضرت عباس عليهالسلام را اجرا ميكنند و حال آنكه صاحب سابقه درخشاني نيستند و فقط به جهت اينكه خوب برنامه اجرا ميكنند آن نقش را به عهده ميگيرند نظر مبارك را بيان نماييد.
درخشان بودن سابقه تعزيه خوان شرط نيست ولي اگر سوء سابقه خصوصا سوء حال فعلي عرفاً توهين باشد نبايد آن اشخاص، مجري باشند. اصولاً مناسب است عزاداري حضرات ائمه طاهرين عليهمالسلام به صورت مجلس روضهخواني برگزار شود تا سخنرانان عالِم و وعاظ و روضهخوانهاي متعهد ضمن ذكر مصائب آن بزرگواران با ذكر فضائل و مناقب و تاريخ زندگي ايشان و بيان احاديث و احكام و تبليغ معارف اسلام و دفع بدع و شبهات، مردم را آگاه و به مكتب اهل بيت عليهم السلام هدايت و ارشاد نمايند.
20. اخيراً مطرح ميشود كه مجالس عزاداري خصوصاً عزاي سيد الشهدا عليهالسلام از صورت سنّتي و روضه خواني و استماع آن خارج بشود و به صورت نمايشي و تئاتري تبديلگردد، بلكه بهاين مطلب اصرارميورزند. نظرمباركتان را بيانفرماييد.
اقامه عزاي آن بزرگوار بايد با ذكر مصائب از كتب صحيحه معتبره توسط ذاكرين و علماي محترم با حفظ شئون اهل بيت عليهم السلام باشد و به صورت تئاتر در آوردن معمولاً خالي از لوازم فاسده و غير شرعي نيست.
21. حكم خريد، فروش، چاپ، توليد و يا استفاده از عكس ها و پوسترهايي كه از چهرة ائمة معصومين عليهم السلام تهيه شده است، چگونه است؟
عكسها و پوسترهاي مذكور، مستند صحيحي ندارند؛ خوب است از اين عمل خودداري شود.
ادامه مطلب
موضوع
اين فصل تحقيق دربارء اين مطلب است كه دادرسهاي خارجي كه درقلمرومعيني
بعمل آمده درموقع استناد وتوسل درقلمرو ديگر داراي چه آثاري است
اين دادرسيها دركشورمحل رسبيدگي ممكن است منشا آثار گوناگوني شوند .
هردادگاه
الزاما درموقع دادرسبي موضوعات مطروحه رامورد رسيدگي قرارداده ودرنتيجه
دادرسي همه موقع بررسي وتحقيق قضائي يك دادخواست است مثل تحقيق درباره
بقاء يا انتفاء قرارداد ويارسيدگي بصحت يابطلان شكايت زوجه درباره طلاق درحاليكه
موضوع يك دادرسبي فصل خصومت است . درحاليكه
موضوع يك دادرسبي فصل خصومت است .
تصميم دادگاه آثارقضائي معيني رانسبت
بموضوع مطروحه بوجود ميآوردچنانچه دادرسي بنفع خواهان دعوي انجام يابد
موجب طرح دعوي مجددخوانده شده ودراين فرض يعني درصورت انجام دادرسي بنفع
خواهان واعلام اصابت درخواست وي درباره كشورها اين تصميم متضمن تجديد
مباني تعهد اوليه خواهد بود.
دادرسي ممكن است غيراز تحقيق قضائي ساده
درباره دادخواست داراي آثارونتايج وسيعتري هم باشد مثلا ممكن است درحالات
خصوصي افراد منشا اثرشده وفرضايك دادرسي رابطه وعلقه نكاح رامنتفي سازد.
اثر
ديگر دادرسي آن است كه به مامورين قوه اجرائيه اجازه داده شود ازتمام
وسائل ممكنه براي موثر شدن وبه نتيجه رسيدن دادرسي استفاده نموده وفي المثل
دارائي خوانده را بمعرض فروش بگذارند وحاصل فروش رادراختيار خواهان دعوي
كه تصميم داردگاه جبران خسارت وي رامورد حكم قرارداده قراردهند.
اماهنگاميكه دادرسي درقلمرومعيني بعمل آمد تصميم اتخاذشده درقلمروديگر چه آثاري ايجاد ميكند؟
پاسخ
باين سوال كه همان مسئله تعارض قوانين است هميشه يكسان نبوده وبهتراست
قبلا اصولي راكه ممكن است راهنماي ماقرارگيرد مورد تحقيق قراردهيم .
دراين مقام تئوري Res Judicata رامورد
توجه قرارميدهيم كه نتيجه دادرسي انجام شده در يك سيستم قضائي را درسيستم
دوم معتبرونافذ تلقي ميكند . اين تئوري دريك تعارض ناحيه اي(منظور تعارض
است كه بين كانتون هايا حكومتهاي محلي يك سيستم متحده مثل سوئيس يا امريكا
پيش ميآيد )بشرح زير عرضه شده است .
نظم عمومي اقتضاء ميكند كه يك مرافعه بالاخره پايان يابد و كسانيكه اموربخصوصي رامورد انكار واعتراض قرارميدهندملزم باطاعت وتمكين از تصميم دادگاه شده واز ادامه خصومت باز ايستند .
همچنين مصلحت عمومي ايجاب ميكند همينكه يكبار مرافعه اي حل وفصل شد مسئله از هرحيث بطور قطع بين طرفين دعوي مختومه تلقي شود .
منظوراين
است كه كسيكه دردعوائي محكوم شده وقانونا حق طرح مجدد دعوي واعتراض برراي
محكوميت خودرا ندارد از طرح دعوي درقلمرو ديگر نيز محروم شنا خته شود.
برعليه تئوري فوق كه مويد نفود واعتبار دادرسي يك قلمرو درقلمرو ديگراست ودرتاييد نطريه كه مشعر بر لزوم رسيدگي مجدد قلمرو اول ميباشد دواستد لال اصلي وجوددارد :
استدلال اول؛
اين استدلال بر پايه انصاف استوار
شده بدين توضيح كه وقتي محكوم عليه ادعا كرد (چيزي كه عموما پيش ميآيد) كه
دادرسي اوليه براسا س جانبداري انجام شده انصاف وعدالت تجديد رسيدگي را
تجويز ميكند.استدلال مذكور وقتي بنهايت قدرت واستحكام خود ميرسد كه طرف
محكوم عليه ثابت كند كه نه تنها در اتخاذنتيجه ر سيدگي بلكه در تشريفات
دادرسي هم كه منتهي به چنين تصميمي گرديده رعايت بيطرفي نشده . از طرف
ديگر احساسات بد بيني وتنفراز بيگانگان كه دربعض كشورها وجود دارد اين
استدلال راتاييد وتقويت مينمايد احساسا ت ياد شده باعث ميشود كه بآئين
دادرسي ديگران كه باآ ن مانوس هم نيستيم با سوء ظن نگريسته نه تنهامقررات
مزبوررا عجيب وگنگ تشخيص دهيم بلكه مباني آن را برخلاف انصاف وعدالت نيز
تصور كنيم . ممكن است اجراي چنين ايده اي باعث شود كه حتي از اصول محاكمات
عادلانه وتوام با انصاف بحاطر اجراي قواعد واصول محاكمات محلي چشم پوشيده
واجراي قواعد محلي را مرجح تصوركنيم همچنين ممكن است تصور شود كه نتيجه
رسيدگي بايستي مطابق ومواقق تصميمي باشد كه در قلمرو دوم اتخاد ميشود.
هنگاميكه يكي از اتباع قلمرو دوم در قلمرو اول محكوم شده باشد لزوم تجديد
رسيدگي وعدم اعتناء بدادرسي قلمرو اول بيشتر احساس شده واستدلال متكي
بانصاف وعدالت نيروي تازه اي مييابد.
استدلال دوم .
كه عليه
تئوري نفوذ واعتبار دادرسبي خارجي است براساس جانبداري دادگاه خارجي
وهمچنين برمبناي قواعد تعارض قوانين غير عادلانه دادگاه مذكور نهاده شده
بعنوان عمل متقابل ناميده ميشود . ولي مناسب است كه در حقوق بين الملل
خصوصي اين معني رابنام حق معامله بمثل بناميم زيرا نظر غائي آنست كه درحق
يكي از طرفين دعوي مرتكب بي عدالتي شويم . برطبق اين استدلال بدون دلائل
ارزنده از نفوذوتاثيرقضاوت داذگاه خارجي جلوكيري ميكنيم تنها بهانه مااين
است كه دادگاه مذكور هم در موقعيت ديگري بنوبه خود باممانعت از تاثير
قضاوت كشور اول مرتكب يك بيعدالتي ميشود .بعبارت ديگر از تامين عدالت
درباره عمر ودريك مورد خودداري ميشود تنها باين علت كه كشور ديگر از اجراي
عدالت درباره زيد درمورد ديگر امتناع خواهد كرد.اساس فكر مذكور براين
اميدواري نهاده شده كه اين بيعدالتي متقابل بالاخره در هر كشور احساسات
موافق ومنصفانه اي را نسبت به دادرسي هاي كشور ديگر برانگيخته بقسمي كه
هريك قواعد تعارض قوانين خودرا براي تامين عدالت درباره اتباع كشور ديگر
اصلاح وتهذيب نمايند .
قدرت دلائليكه در تاييد واصابت نظريه نفوذ
واعتبار دادرسي خارجي اقامه شده وقتي بيشتر احساس ميشود كه تصميم دادگاه
خارجي متضمن آثار قضائي بخصوصي باشد بنحوي كه شناسائي متحدالشكل آن از طرف
دو قلمروواجد اهميت وتاثير فراواني گردد مثل حق مالكيت يا احوال شخصيه .
بهمين ترتيب آثار نفي وطرد ((نظريه نفوذ واعتبار دادرسي خارجي ) وقتي
بينهايت وخيم خواهد بود كه نتيجه آن سلب مالكيت از شخص معين يا غير قانوني
وغير شرعي تشخيص دادن اطفالي شود كه از ازد.واج مجدد پس از طلاق بوجود
آمده باشند. بعكس اگر دادرسي خارجي كه دركشوردوم بي اعتبار تشخيص شده
متضمن محكوميت بغرامت باشد عكس العمل اين امتناع اهميت كمتري خواهد داشت
.مع الوصف عقايد زيادي درباره لزوم نفوذ واعتبار دادرسيهاي خارجي اقامه
شده منجمله دركنفرانس مجمع حقوق بين الملل منعقده درسال 1958كميسيون آثار
متقابل دادرسيهاي خارجي گزارشي تهيه نموده كه برطيبق آن .
بنظر ميرسد درباره پيشنهاد اصلي كه دركنفرانس استكهلم
صالحي برطبق موازين حقوقي جريانيافته وبنتيجه رسيده
باشد بايستي درهرنقطه وبدون اينكه احتياج بهيچگونه شرط
ياتضمين عمل متقابل باشد معتبر وموثرتشخيص گردد اتفاق نطر
موجود است .
ادامه مطلب
| |
|
|
ادامه مطلب
مقاله حاضر برای تبیین هویت روش شناسی فقه سیاسی شیعه نگارش یافته است . در این راستا، با استفاده از رهیافت مقایسه ای سعی شده است ویژگی های روش شناسی فقه سیاسی شیعه در چالش با روش شناسی فقه سیاسی دیگر مذاهب اسلامی، چالش روش شناختی علمای اصولی و اخباری، چالش روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و فقه فردی و سرانجام نزاع روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و روشنفکران دینی تبیین گردد .
واژه های کلیدی: روش شناسی، فقه سیاسی، شیعه، اصول فقه، اجتهاد، مجتهد، اخباری ها، اهل سنت، روشنفکران دینی .
مقدمه
آیا دین اسلام رسالت پاسخ گویی به پرسش های مربوط به زندگی سیاسی انسان را برای خود قائل است؟ و در صورتی که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، سؤال دیگری مطرح می شود که چگونه و با چه روشی می توان پاسخ پرسش های فراوان، نامحدود، متغیر و نوپدید عرصه سیاست را از دین و وحی، به عنوان امری ثابت، محدود و فرازمانی مطالبه کرد؟
مقاله حاضر عهده دار توضیح تلاش های روش شناختی است که فقهای شیعه در حل این چالش انجام داده اند .
انسان مسلمان، به حکم مسلمان بودن، ناگزیر است رفتار خود را در تمام مراحل زندگی با قوانین اسلامی هماهنگ کند; اما مشکلی که در این جا پیش می آید این است که زندگی انسان دچار تغییرات و تحولاتی است که پرسش های جدیدی را مطرح می سازد و او پاسخ این پرسش ها را از دین مطالبه می کند، ولی در دین پاسخ های روشنی در این خصوص وجود ندارد که از دلایل عمده آن، نوظهور بودن مسائل، فاصله زمانی با دوران ارائه منابع اسلامی و کلی بودن مدارک و ادله احکام است . (1)
با توجه به مشکل مذکور ضرورت داشت مسلمانان تلاش هایی را در جهت رفع آن و تعیین تکلیف انسان مسلمان انجام دهند . این تلاش ها منجر به شکل گیری دانش «فقه » شد . فقه علم استنباط احکام شرعی است . (2) بخشی از احکام دارای دلایل متقن و معتبر در متون دینی است و پاره ای چنین نیست . احکام عبادات و رفتارهای فردی و به عبارتی رابطه فرد و خدا نوعا از دسته اول است و احکام مربوط به زندگی اجتماعی و به عبارتی روابط افراد با یکدیگر، روابط افراد با دولت و روابط دولت ها با یکدیگر از مسائل دسته دوم است . شیوه استنباط احکام شرعی، سیاسی و غیر سیاسی، یکی از کانون های نزاع و چالش است . این پرسش که آیا در شریعت اسلامی، استنباط و اجتهاد جایز است یا نه؟ و در هر صورت، تکلیف چیست؟ باعث پیدایش دو گروه اهل اجتهاد و اهل حدیث و در ادامه، اصولی ها و اخباری ها در میان شیعیان شد; چنان که در میان اهل سنت نیز منجر به پیدایش دو گروه اهل رای و اهل حدیث گردید . (3)
فهم چالش مذکور مستلزم تعمق بیشتر در فهم حکم شرعی، انواع و هدف آن است . حکم شرعی قانونی است که خداوند برای نظم دادن به زندگی انسان ها صادر کرده است، چه این حکم متعلق به افعال انسان باشد، چه خود او و چه چیزهای دیگری که در قلمرو زندگی اوست . با توجه به این تعریف، می توان از احکام تکلیفی و وضعی سخن گفت .
حکم شرعی تکلیفی حکمی است که به طور مستقیم متوجه رفتار انسان می شود و ممکن است قلمرو آن زندگی شخصی، عبادی، خانوادگی یا اجتماعی باشد، مانند حرام بودن نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب خمس، جایز بودن احیای زمین ها و وجوب رعایت عدل و انصاف بر حاکمان . احکام تکلیفی پنج گروه اند: احکام واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح . دایره و گستره آزادی انسان در احکام مباح قرار می گیرد .
ادامه مطلب
| Design By : Pichak |



