شارژ ایرانسل

فال حافظ

 
 

صفحه نخست

ايميل ما

آرشیو مطالب

لينك آر اس اس

عناوین مطالب وبلاگ

پروفایل مدیر وبلاگ

طراح قالب

 

:: صفحه نخست
::
ايميل ما
::
آرشیو مطالب
::
پروفایل مدیر وبلاگ
::
لينك آر اس اس
::
عناوین مطالب وبلاگ
::
طراح قالب

::آخرین استفتایات فقها
::آشنایی بابزرگان فقه وحقوق
::اخبار فقهی حقوقی
::پرسش و پاسخ های فقهی حقوقی
::آیین دادرسی کیفری
::حقوق زن
::مقالات انگلیسی
::منابع کارشناسی ارشد
::قانون مدنی و آرائ وحدت رویه
::قانون مجازات اسلامی و آرائ وحدت رویه
::حقوق بشر
::قانون تجارت
::ترمینولوژی حقوقی
::حقوق بين الملل
::حقوق پزشکی
::حقو ق ثبت
::حقوق خانواده
::حقوق کار
::قانون اساسی
::حقوق كودك
::حقوق جزا
::نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
::نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
::مقالات فقهي
::مقالات حقوقي
::نقد و بررسي فتوا هاي اهل سنت


تمام لينکها تماس با ما


نويسندگان :

آمار بازديد :
:: تعداد بازديدها:
:: کاربر: Admin


Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه
استخاره آنلاین با قرآن کریم


استخاره آنلاین با قرآن کریم


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

دريافت كد دعاي فرج



Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه br/>


 


 





پيام مديريت وبلاگ : با سلام خدمت شما بازديدكننده  گرامي ، به وبلاگ من  خوش آمديد .لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وبلاگ ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما در بهتر شدن كيفيت مطالب وبلاگ کمک کنید .


 

Amendments to the Spanish Unfair Competiton Act and its Influence on other Spanish Legislation - Spa




Act No. 29/2009 of 30 December modifies the Spanish legal system of unfair competition and advertising to enhance consumer and user protection

Act No 29/09 incorporates the Community Directive 2005/29/EC dealing with unfair company commercial practice in their relations with consumers on the domestic market into the Spanish law, along with Directive 2006/114/EC on deceptive and comparative advertising, thereby introducing a number of major modifications to the Unfair Competition Act, to the General Advertising Act, to the Code of Law regarding the Consumers and Users Protection Act and other complementary legislation, together with the Retail Trade Organization Act. The Act came into force in January 2010.

The modifications to the Unfair Competition Act are considerable, such as that relative to its territorial range, no longer limited to “unfair competition acts which do or may have substantial effects on the Spanish market” and now subject to a general provision defining as unfair “any conduct objectively contrary to the demands of good faith and fair dealing”. There must be two basic elements in determining that conflict; on the one hand that the conduct of an entrepreneur or professional must be contrary to professional diligence, understood here as honest market practices for their evaluation and, on the other hand, for such conduct to “significantly or potentially distort the economic behavior of the average consumer or an average member of the group targeted by the practice, if a commercial practice is addressed to a specific consumer group”, in this case applying the notion of ‘average consumer’ established by the European Community Court of Justice. Introduction of this Act creates an unitary framework relative to the unfairness of aggressive and deceptive acts, irrespective of whether aimed at a consumer or at an entrepreneur so that, in both cases, the same level of correction is demanded, superseding “the traditional distinction between unfair acts and the regulation of illicit unfair or deceptive advertising”, as explained in the Rationale to Act No. 29/2009.

This amendment to the Unfair Competition Act also includes a number of criteria to regulate comparative advertising, notably that goods or services compared must have the same ends or that the comparison has to be made objectively between their essential, pertinent, verifiable and representative characteristics. Chapters III and IV of the Act are also amended, firstly regulating acts of unfair competition which, affecting competitors, are considered only likely to prejudice those affected when they are consumers and users, for example concerning deceptive omissions and secondly actions arising from unfair competition including, among other, the one regarding the declaration of the unfairness, the cessation of the unfair conduct, the rectification of deceptive, incorrect or false information or the compensation for damages and losses caused by such unfair conduct if involving the agent’s fraud or culpability.

Finally, a new section is included in the Act dealing with Codes of Conduct which must, fully observing the rules on competition, help enhance consumer and user protection. Thus access is regulated to effective systems for out-of-court settlement of claims which meet requisites set in the Community provisions, which may include action against entrepreneurs who publicly join codes of conduct and who breach obligations freely undertaken or commit acts of unfair competition, or against those responsible for codes which encourage unfair acts. As final substantial modification to the Unfair Competition Act, mention must be made of the chapter dealing with the procedural norms in which rules are incorporated dealing with the burden of proof in connection with the veracity and accuracy of factual assertions by entrepreneurs or professionals, and to include actions for the cessation of unfair practices detrimental to the financial interests of consumers and action against breach of Codes of Conduct mentioned above.

Reference must also be made to the decision to maintain the General Advertising Act, beyond a purely contractual standard, because of the relevance of advertising in citizens’ decision-making processes. This Act sustains the concept of illicit advertising and guarantees actions and remedies making it possible to eliminate it, particularly in the case of advertising affronting personal dignity or infringing rights and values recognized in the Constitution, especially in relation to children, young people and women

.



:: موضوعات مرتبط: مقالات انگلیسی

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در جمعه بیست و هشتم آبان 1389

 

 

Paper on Nature and Magnitude of corruption prepared jointly by the Royal Audit Auth

Contents

1.                 Introductory

2.                 Definition of Fraud and Corruption.

3.                 Forms of corruption:

4.                 Detection of Fraud and Corruption          

5.                 Areas prone to Fraud and Corruption:

6.                 Environment conductive to corruption - A Global Overview.

7.                 Magnitude of Fraud and Corruption.

8.                 Recommendations 

9.                 Conclusions:

 

Paper on Nature and Magnitude of corruption prepared jointly by the Royal Audit Authority and Revenue and Customs Division

 

1. Introductory

The Royal Government of Bhutan has been pursuing a very prudent, well thought out and balanced socio- economic development policy. Under the dynamic leadership of His Majesty the King, the country has achieved unprecedented economic growth in just over the last two decades. Blending socio economic growth with the real happiness of the people, His Majesty the King declared a vision and theme of Gross National Happiness, which not only provided a unique measurement yardstick but also gained wide recognition and acceptance.

While developmental initiative brings about improvement in the living conditions of the people, Government has been very wary of many evils which are synonymous to the developmental activities. Fraud and corruption go hand in hand with the development process. Perhaps, it is only a question of degree and methodologies adopted in perpetrating corruption and fraud in different countries which may be in variance. His Majesty the King has always been very concerned on this issue and its likely effect in our small social set up. His Majesty has always aspired for a small, effective and clean government. Number of Royal kashas had been issued to step up due vigil over the public spending hoping for a clean and corruption free administrative set up.

To mark the Silver Jubilee Celebration of His majesty's enthronement, there is perhaps no other better alternatives than to express our solidarity on His Majesty's dynamism and reaffirm our commitment in establishing a corruption free society. The Royal Institute of Management has organized this seminar on Corruption and fraud and a much wider representation has been expected to deliberate on this issue. The Royal Audit Authority and the Division of Revenue and Customs have been advised to present a paper on the Extent and Magnitude of Corruption while papers on other themes will be covered by other agencies.

 

2. Definition of Fraud and Corruption
Though definition of fraud and corruption is not part of our paper, for proper understanding of the subject matter in the context of our presentation, fraud and corruption have been defined as follows;

 

Fraud: Fraud is usually characterized as an act of willful deceit, trickery, concealment or breach of confidence that are used to gain some unfair or dishonest advantage.

 

Corruption:   Corruption is a much broader and multi - layered phenomenon. It is an unethical, illegal, dishonest act aimed at obtaining an unfair gain by one or more persons.

 

Definitions of corruption often found are:Any form of unethical use of public authority for personal or private advantage ; the perversion of integrity by bribery or favor.

Action by a government functionary that is different from the standard, in order to favor someone in exchange for a reward.

 

3. Forms of corruption

It is intended to give an international dimension and perspective to this paper. As such, nature and forms of corruption presented in this paper depict a global scenario of corruption. It may not be necessary that some or all types of corruption discussed here may be prevalent in this country.    

Many of us have wrong notions about our understanding as to what constitute corruption and  fraud. Gift and presentations are generally not included under this category. Certainly, if gift and presentations of significant amounts are given with the intention of influencing present or future decisions in favour of the donors, it would be unethical to accept such calculated gestures. Similarly, acts of favouring close friends and relatives for employment related issues and contract works etc. in preference to others or carried out in a manner generally not permitted or not extended to others, would also constitute fraud and corruption. Many would still argue that such acts are gratuitous in nature and as such are not unethical. Perhaps, the question we should be asking is whether the recipients/ beneficiaries would or would not have got it in the normal course.

In the professional circle, it has been generally understood that manifestations of corruption include, amongst others, the following:

·               Bribery and extortion: commission, unreasonable gifts, Kickbacks etc.

·               Fraud, embezzlement and theft:  Forgery, manipulation of records, shortage of cash, pilferage of store etc.

·               Misappropriation of resources :Irregular diversion of fund/properties/stores

·               Undue favors in exchange for gains : Award of contracts to favored ones, Undue payments i.e. advances, escalation and not provided in the agreement etc 

·               Abuse of authority : Exercising discretionary powers for personal gains, Misuse of office equipment, Misuse of funds and human resources,

·               Nepotism : Favoring near and dears

·               Under/over assessments of taxes and duties with personal motives

·               Tax evasion and smuggling

·               Over/under invoicing with a view to financial benefit

·               Unfair recruitment /promotion/placements/training

·               Non compliance of rules and regulations with a view to gain

·               Inaction by the rules enforcing authorities/regulatory bodies for violation

 



:: موضوعات مرتبط: مقالات انگلیسی

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در جمعه بیست و هشتم آبان 1389

 

 

يشگامي کانون مرکز در اجراي طرح وکيل خانواده

طرح وکيل خانواده با فراهم کردن امکان بهره‌مندي همه شهروندان از خدمات وکالت و مشاوره حقوقي مي‌تواند به کاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي منجر شود و از اين طريق يکي از مهمترين مشکلات دستگاه قضايي را تاحدود زيادي برطرف کند. اخيرا کانون وکلاي دادگستري مرکز در جهت بهره مندي شهروندان از خدمات رايگان مشاوره اقدام به درج فرم‌هايي در برخي روزنامه‌هاي کثيرالانتشار کرده است.

به گزارش ايسنا، طرح وکيل خانواده که بعد از مطرح شدن آن از سوي رييس قوه قضاييه در هفته قوه قضاييه به شکل جدي‌تري مورد توجه قرار گرفت، پيش از آن و در حوالي اسفند 88 از سوي هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز تصويب شده بود.

دکتر طوسي مدير کميسيون روابط عمومي کانون وکلاي دادگستري مرکز مي‌گويد: «اولين آگهي طرح وکيل خانواده در تاريخ 11 اسفند 88 در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيد. اين آگهي اخيرا هم در روزنامه اطلاعات و همشهري به چاپ رسيده و احتمالا در روزنامه ماوا نيز منتشر مي‌شود».

در اين طرح افراد مي‌توانند با درج اطلاعات خود در فرم‌هاي مربوطه از خدمات مشاوره‌هاي حقوقي رايگان بهره مند شوند.

طوسي درباره فرآيند ارايه اين خدمات به شهروندان توضيح مي‌دهد:‌«کانون تعدادي از وکلاي خود را که داوطلب اين امر هستند اختصاص مي‌دهد و اسامي درخواست دهندگان در دفاتر کانون ضبط مي‌شود و براساس دسته بندي انجام شده براي هر دسته وکيلي معرفي مي‌شود. هر موقع اين افراد نياز به مشاوره حقوقي دارند مي‌توانند با وکيلي که مربوط به آن عده است تماس بگيرند و از مشاوره رايگان حقوقي بهره مند شوند».

اگرچه عنوان اين طرح "وکيل خانواده" است اما در حال حاضر تنها امکان ارايه مشاوره‌هاي حقوقي رايگان فراهم است. اين امر پيش از اجراي طرح وکيل خانواده نيز در اداره معاضدت کانون وکلاي دادگستري انجام مي‌شد اما تفاوت‌هايي که ميان طرح جديد وکيل خانواده با فعاليت‌هاي اداره معاضدت وجود دارد، چيست؟

طوسي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد:‌«حدود 200 تن از وکلا در اداره معاضدت کانون وکلاي مرکز واقع در خيابان سعدي شمالي روبروي بيمارستان اميراعلم حضور دارند. بيشتر افرادي که به اداره معاضدت مراجعه مي‌کنند به دليل عجز در پرداخت هزينه حق الوکاله، خواهان برخورداري از خدمات وکالت هستند. بيشتر اين افراد از طريق دادگاه‌ها به کانون وکلا معرفي مي‌شوند و کانون آنها را به اداره معاضدت قضايي ارجاع مي دهد اما در طرح وکيل خانواده صرفا مشاوره‌هاي حقوقي رايگان به افراد ارايه مي‌شود و وکيل دخالتي در پرونده فرد به عنوان وکيل نمي‌کند مگر آنکه خود فرد خواهان دريافت خدمات وکالتي باشد و بخواهد حق الوکاله وکيل را بپردازد.



:: موضوعات مرتبط: اخبار فقهی حقوقی

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در دوشنبه بیست و چهارم آبان 1389

 

 

حقوق ثبت و امور حسبی
1.    جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در حقوق ايران
2.    ارتباط اين دو رشته حقوقي با ساير رشته هاي حقوقي مثل حقوق مدني و حقوق كيفري .
3.    جنبه هاي ترافعي مسائل حسبي ( در درخواستهاي صدور گواهي انحصار وراثت بصورت دعوي نسب و دعوي اختلاف در اصل نكاح و طلاق و دعوي مالكيت در درخواست تقسيم تركه – دعوي حجر – رفع حجر و ....) .
4.    مسائل فرزند خواندگي و اهداء جنين – وضعيت اطفال متولد از نكاح موقت و زنا.
5.    مسائل مرتبط با اظهارنامه ثبتي .
6.    مسائل مرتبط با تحديد حدود .
7.    مسائل مرتبط با هيئت نظارت و صلاحيتهاي آن و شورايعالي ثبت .
8.    بحث در خصوص معاملات با حق استرداد و اصلاحات قانوني آن .
9.    بحث در خصوص تعارض اسناد و علل حدوث آن و صلاحيت هيئت نظارت و مبناي تشخيص دادگاه در مورد سند معتبر.
10.                      بحث در خصوص معاملات معارض .
11.                      بحث در خصوص اسناد در حقوق موضوعه ايران ( جزوه مربوط ) و تحليل مقررات مواد 47 و 48 ق.ث .
12.                      بحث كلي در خصوص آئين نامه اجراي اسناد رسمي و آخرين اصلاحات و اختيارات مديران و روساي ثبتي در رسيدگي به اعتراضات به عمليات اجرائي و مرجع رسيدگي به تصميمات مذكور و تفاوت آن با دعاوي راجع به اعتراضات به دستور اجراي اسناد رسمي.
13.                      اولين بحث ما تعيين جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در مجموع مقررات موضوعه مملكتي است .
الف – در مورد امور حسبي مي بايد مسئله بدينگونه تحليل گردد كه اين امور علي الاطلاق نه بعنوان رشته مستقل حقوقي بلكه به عنوان پايه تمام قوانين و مقررات عمومي و خصوصي آمرانه حضور محسوس داشته و وجود حق و اعمال آن مبتني بر فقدان موانع ناشي از امور حسبي است : تحليل مباني زير روشنگر خواهد بود .
1)   – دائز مدار حقوق ، انسان است و حيات انساني از تاريخ انعقاد نطفه در رحم مادر به شرط زنده متولد شدن حاصل ميگردد و همان لحظه آغاز استحقاق داراشدن حق ميباشد.
2)   – استحقاق داراشدن حق ( اهليت تمتع ) با امكان اعمال آن و اهميت استيفاء مقوله يكساني نيست و اعمال حقوق با توجه به نوع و چگونگي حق به مقدمات و شرايطي بستگي دارد كه از جمله مهمترين اين شرايط بلوغ جسمي و حصول رشد عقلي است .
3)   – بحث حجر و شناخت افراد محجور كه مطابق ماده 1207 قانون مدني از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع ميباشند از جمله مهمترين مسائل مطرح در امور حسبي است كه تمهيدات قانوني امور مربوط به اعمال حقوق آنها و كسانيكه ميتوانند به نمايندگي محجورين عهده دار امور آنها باشند بخش مهمي از مسائل امور حسبي را در بر مي گيرد . مسائل ولايت قهري پدر و جد پدري – حضانت – قيوميت و حدود اختيارات و محدوديتهاي اعمال اين نمايندگي در زمره مباحث امور حسبي قرار مي گيرد .
4)   – فوت افراد هر چند پايان اهليت تمتع و بالما‏ل استيفاء حقوق ميباشد ليكن از نظر حقوقي منشاء پيدايش حقوق و تعهدات خاصي است كه تحت عناوين امور تركه – و اداره و تصفيه آن و و صايا و انواع وصيتنامه ها و مسائل مرتبط با ورثه و حدود قائم مقامي آنها در قبال تعهدات مالي متوفي بعنوان مسائل حسبي در خور بررسي است .
ب – قاعده كلي در مورد مسائل حسبي غير برافعي بودن آنست و بدون اينكه رسيدگي به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه باشد دادگاهها مكلف به اقدام و اتخاذ تصميم نسبت به آن ميباشند ( ماده 1 ق امورحسبي ) . مثال بارز لزوم مهروموم تركه – رفع مهروموم – تعيين قيم – نصب امين- عزل قيم و حفظ و حمايت از صغار و مجانين و مراقبت از آنها بصورت تعيين قيم اتفاقي و نظارت در اعمال مالي قيم و امور مرتبط با ازدواج محجورين است .
1.    عليرغم غير ترافعي بودن امور حسبي غالب مسائل حسبيه ميتواند واجد جنبه ترافعي شود مثل دعوي نسب – دعوي اصل نكاح و طلاق – دعوي ابطال وصيت نامه – دعوي تقسيم تركه بافرض اختلاف در وراثت – زوجيت – ومالكيت .
2.    ارتباط مسائل حسبي با نظم عمومي و آمره بودن آن ويژگي ديگر اين امور است . اين خصوصيت ، امور حسبي را از حيطه مسائل حقوق خصوصي و اصل آزادي اراده افراد در اعمال حقوق خارج كرده و براي آن جنبه عمومي و آمريت ايجاد مي نمايد كه لاجرم مستلزم نظارت و مداخله دولت بمعني وسيع كلمه و قوه قضائيه با نمايندگي دادستان به معني اخص در مسائل مرتبط با آن خواهد بود . ( لزوم تعيين قيم براي صغار بدون ولي قهري و نظارت در امور مالي صغار از طريق گزارشات ساليانه قيم و نيز ممنوعيت فروش اموال غير منقول صغار بدون اذن دادستان و عزل ولي قهري در صورت عدم رعايت غبطه صغير ( ماده 1184 اصلاحي قانون مدني ) .
ج – جايگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانين موضوعه جايگاه حقوق عمومي و با ويژگي آمريت آن ميباشد . در يك تعريف كلي ميتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شكلي دانست كه نظارت و مداخله نهادهاي عمومي و دولتي در آن بصورت وسيع مشهود بوده و اعمال و اجراي آن در حيطه صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك و نهاد مشخص حقوقي بنام دفاتر اسناد رسمي ميباشد .
بحث اعتبار اسناد رسمي و قابليت اجراي مفاد آن و صلاحيت دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و نيز تخلفات و جرائم و مجازاتهاي مرتبط با كاركنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي در اين رشته حقوقي مور بحث قرار مي گيرد بدون اينكه مفاهيم حقوقي مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالكيت و اسباب تملك مورد بحث قرار گيرد .
حقوق ثبت و مسائل ثبتي ارتباط بسيار عميق و بنيادي با حقوق مدني دارد و همانطوريكه اشره شد مفاهيم حقوقي مرتبط با عقود و معاملات و ماهيت قراردادها و اسباب تملك خارج از محدوده حقوق ثبت بوده و جايگاه اين مباحث حقوق مدني است و بر اين اساس ميتوان ارتباط اين دو رشته حقوقي را مورد بررسي قرار داد ضمن آنكه اصل آزادي اراده در حقوق مدني جايگاهي در امور ثبتي نداشته و مسائل ثبتي عمدتاً آمره بوده و با نظم عمومي همراه است. مسائل ثبتي و امور آن بطور غيرمستقيم با حقوق كيفري برخورد دارد. دعاوي نظير فروش و معامله نسبت به مال غيرمنقول متعلق به غير در فرض اختلاف و مالكيت و تصرف عداوني نسبت به مال غير و جعل اسناد هر كدام به نحوي با حقوق ثبت مرتبط بوده و ناگزير از استمداد مباني اين رشته حقوقي است. اين در موقعيتي است كه ركن مسوليت كيفري و ترتب آن به فرد متفرع بر حصول بلوغ بوده ومحكوميت جزائي و محكوميت جزائي صغار و مجانين به جهت مغايرت با موازين حقوقي پذيرفته نيست و في الجمله در تحليل ركن معنوي جرم مباحث مرتبط با امور حسبي حضور وسيعي دارند. در تشخيص ميزان مسئوليت كيفري مباشر و مسبب وقوع جرائم نيز ناگزير از ورود به مسائل حسبي خواهيم بود. اين در حالي استكه اساساً مداخله قيم و ولي قهري در دعاوي كيفري و حقوقي مطرح عليه محجورين (بالاخص صغار و مجانين) و نيز تعيين قيم اتفاقي در جرائم نسبت به اولياء قهري اينستكه مسائل حسبي را با امور كيفري به وضوح نشان مي دهد. به لحاظ اهميت كمتر از ورود به مبحث ارتباط حقوق ثبت و امور حسبي در ساير رشته هاي حقوق اهتراز مي شود.
حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوي حقوقي وكيفري
اشاره: مقاله اي كه در پيش رو داريم , با عنوان (تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح) است:
قوانين, ضوابط ومقررات ثبت اسناد و املاك از جمله مباحثي هستند كه در حقوق ثبت مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. كلمه ثبت از نظر حقوق ثبت اصطلاحاً عبارتست از نوشتن قراردادها , معاملات و وضعيت املاك در دفاتر رسمي , تعريف سند يا اسناد نيز در ماده 1284 قانون مدني: ((سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.)) و ماده 1286 همان قانون: ((سند بر دو نوع است: رسمي و عادي)) عنوان شده است همچنين ملك يا املاك از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاك عبارت است از مال غيرمنقول , البته نه به معناي آن كه در موارد 12 الي 18 قانون مدني تعريف شده , بلكه به معناي اخص آن كه در عرف هم ملك و املاك ناميده مي شود و فقط شامل زمين و بناي احداثي در آن است. بنا به تجربه به جرات مي توان ادعا كرد كه پرونده هاي حقوقي و كيفري با منشاء اختلاف ثبتي سنگين ,‌ پيچيده و در عين حال پر اهميت ترين دعاوي مطرح در مراجع قضايي را تشكيل مي دهد, بر اين اساس هدف غايي طرح اين مكتوب , صرفنظر از فايده اي كه براي منزلت آكادميك آن دارد, تبيين جايگاه حقوق ثبت در حقوق موضوعه ايران و ميزان اهميت و مدخليت آن در حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري , بخصوص براي آندسته از فعالان عرصه حقوق است كه ارتباط و آشنايي اندكي با اين حوزه از حقوق به معناي اخص دارند. در همين راستا به برخي از نظريان نوين در خصوص مسائل ثبتي كه در فرض پذيرش از سوي جامعه حقوقي مي تواند منشاء تحولات بنيادين در حقوق ثبت و نسبت آن با ساير بخشهاي حقوق به معناي اعم باشد, اشاره خواهد شد. همچنين به تناسب عنوان موضوعي مقاله عمده اي از مطالب معطوف به شرح وظايف و اختيارات هيات هاي نظارت و شورايعالي ثبت – مراجع رسيدگي كننده به دعاوي ثبتي – است كه در خاتمه جهت توضيح كاربردي و عملياتي مباحث ,‌ به تجزيه و تحليل نمونه اي از دعاوي ثبتي حقوقي (مختومه) خواهيم پرداخت. شرح مطالب مقاله به ترتيب ذيل است:
مقدمه
مبحث نخست: بررسي جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و كيفري.
گفتار نخست: اهميت حقوق ثبت از حيث آثار ثبت رسمي.
گفتار دوم: اهميت حقوق ثبت از حيث جايگاه آن در تقسيم بنديهاي حقوق.
مبحث دوم: مراجع رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي.
گفتار نخست: هيات نظارت
گفتار دوم: شواري عالي ثبت.
مبحث سوم: تحليل نمونه راي راجع به اختلافات و اشتباهات ثبتي مطرح در مراجع قضايي.
مبحث نخست: بررسي و جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و كيفري.
     چنانچه پيش از اين تقرير شد پرونده هاي حقوقي و كيفري با منشاء اختلاف ثبتي از جمله مهمترين دعاوي مطرح در مراجع قضايي محسوب شده كه بلحاظ پيچيدگي و صعوبت مسايل مطرح در اينگونه دعاوي معمولا در رتبه اي پس از دعاوي قتل, نزاع هاي دستجمعي , ناموسي و همچنين دعاوي تجاري ناشي از قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرند. جهت درك اين مدعا توجه به برخي نمونه هاي پرونده هاي حقوقي وكيفري با منشاء ثبتي كه ذيلاً عنوان مي گردد وافي به مقصود است:
الف- دعاوي كيفري:
1-دعواي تصرف عداوني مدعي مالكيت اراضي به طرفيت متصرفي كه مترصد احداث اعياني است. ( در وضعيتي كه هنوز درخواست ثبتي بعمل نيامده باشد),
2-دعواي تجاوز به اراضي ملي شده و املاك دولتي با وجود ادعاي سبق تصرف مالكانه متهم,
3-دعواي جعل سند رسمي با تباني سردفتر و نيز دعاوي جعل معنوي سند رسمي,
4-دعواي كيفري مربوط به معاملات معارض نسبت به اعيان و منافع و حقوق املاك ثبت شده,
5-دعواي ابطال سند انتقال اجرائي ثبتي كه در جريان اجراي آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائيه به طرفيت متوفي ادامه يافته است, از جنبه كيفري آن, و ... .
ب- دعاوي حقوقي:
1-اعتراض به درخواست ثبت متصرف مدعي مالكيت از طرف مدعي مالكيت دارنده اسناد و بنچاق قديمي,
2-دعواي خلع يد مالك ثبتي عليه مالك و متصرف عرصه و اعيان به داعيه (وقوع) اشتباه در پياده سازي محدوده ملك در طبيعت (با وجود مالكيت ثبتي متصرف),
3-دعواي اعتراض به تحديد حدود از ناحيه مالك ثبتي مجاور به داعيه عدم متعابعت از حدود قطعي شده پس از تحديد,
4-دعواي ابطال تقسيم املاك مشاع به جهت عدم دخالت همه مالكين مشاع در امر تقسيم,
5-دعواي ابطال سند انتقال اجرايي ثبتي كه جريان اجرائي آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائيه به طرفيت متوفي ادامه يافته است, از جنبه حقوقي آن و دهها نمونه ديگر ...
    اما به اعتقاد نويسنده به نظر مي رسد با توجه به تاثير گذاري وسيع, متنوع و تعيين كننده اي كه مسايل ثبتي در حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري دارد , نبايد به ذكر اين قليل اكتفا كرد, بدين منظور اهميت و جايگاه حقوق ثبت را از منظرهاي ديگري بررسي خواهيم كرد كه در قالب دو گفتار ارائه مي گردد.
گفتار نخست: اهميت حقوق ثبت از حيث آثار ثبت رسمي:
      هدف از ثبت اسناد در يك بيان كلي رسميت و اعتبار بخشيدن و نتيجتاً استفاده از امتيازاتي است كه قانوني براي اسناد ثبت شده قائل گرديده است كه به برخي از امتيازات قانوني اشاره مي گردد: ماده 1292 قانوني مدني: (( در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارند انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است)), ماده 1290 قانوني مدني : (( اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است ... )) , ماده 70 قانون ثبت: (( سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده , رسمي است و تمام محتويات و امضاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود)) , ماده 71 قانون ثبت: (( اسناد ثبت شده در قسمت مراجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آن محسوب مي شوند آن محسوب مي شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت)) , ماه 72 قانون ثبت : ((كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده باشد , نسبت به طرفين معامله و قايم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد )) , ماده 73 قانوني ثبت : (( قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف مي نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتيكه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود , محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد نمود)), ماده 92 قانون ثبت : ((مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراست ... .)) , ماده 93 قانون ثبت: (( كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقيماً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراست ... .)), بديهي است فوايد و امتيازات ثبت قراردادها , معاملات و وضعيت املاك تا به حدي است كه بيش از پيش هر نظري را بر ضرورت الزامات گسترده تري براي ثبت جهت احتراز از مسايل عديده ناشي از عدم ثبت رسمي اعمال حقوقي, مجاب مي نمايد. شايد از همين رهگذر است كه برخي از صاحبنظران حتي در مفاهيم وقوع عقد بيع و مالكيت ناشي از معاملات املاك غيرمنقول ثبت شده به لحاظ مقررات مواد 22 و 46 قانون ثبت قايل به تفكيك گرديده و تحقق معامله و ثبوت مالكيت خريداران اين قبيل اموال را به تنظيم سند رسمي در دفترخانه منوط و موكول مي دانند. البته به نظر مي رسد با توجه به نظريه سنتي در خصوص ملزومات وقوع عقد بيع و نيز تصريحات مواد 183 و 191 قانون مدني, كه بر اساس آن براي وقوع عقد صرفاً نياز به ايجاب و قبول است , پذيرش چنين نظريه اي حداقل در وضعيت قانوني فعلي , مشكل است. ولي فايده اي كه براي اين نظريه متصور است, تاكيد بر رويكردي قانوني است كه الزامات افزونتري را بر اشخاص جهت ثبت معاملات املاك غيرمنقول حاكم مي نمايد.
گفتار دوم: اهميت حقوق ثبت از حيث جايگاه آن در تقسيم بندي هاي حقوق
متداول است كه در اكثر سيستم هاي حقوقي, حقوق را به دو بخش حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم نمايند. در يك تعريف كلي حقوق عمومي, حقوقي است كه بر روابط فيمابين حاكميت و اشخاص درون آن و بين دولتي با دولت ديگر حكومت مي كند. حقوق خصوصي نيز كه گاهي حقوق مدني خوانده مي شود به معاملات و روابط حقوقي بين اشخاص كشور مي پردازد. طبيعي است كه بلحاظ دخالت عنصر حاكميت در حقوق عمومي,‌ اكثر مقررات اين بخش از حقوق, از خصلت آمرانه يا به عبارتي از قواعد آمره برخوردار باشد. هدف از مقدمه كوتاهي از ذكر گرديد, معطوف ساختن ذهن مخاطب به اين سوال است كه آيا با علم به اينكه اكثر مقررات حقوق ثبت به لحاظ دخالت حكومت در تنظيم و ساماندهي قوانين مربوط به اسناد و املاك واجد جنبه آمرانه است, باز هم مي توان قايل به اين نظر بود كه حقوق ثبت, فرع حقوق خصوصي و يا زيرشاخه آن است؟ منطقاً جواب منفي است. حقوق ثبت را ديگر نمي توان منحصراً در حيطه خصوصي تعريف و طبقه بندي كرد, زيرا اين رشته حقوقي از ابعاد مختلف با حقوقي از ابعاد مختلف با حقوق عمومي ارتباط پيدا كرده و قواعد آن در غالب موارد, واجد جنبه آمرانه بوده و با نظم عمومي مرتبط مي باشد. اين ويژگي وجدانش از قلمرو حقوق خصوصي تا به آنجاست كه چنانچه قبلاً تقريرشد, برخي از اساتيد در مفهوم عقد بيع و مالكيت ناشي از معاملات املاك غيرمنقول بدون ثبت رسمي آن ترديد كرده و به لحاظ مقررات ثبتي تحقق معامله و ثبوت مالكيت خريداران اين قبيل اموال را به تنظيم سند رسمي در دفتر خانه منوط و موكول كرده اند.
مبحث دوم: مراجع رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي
    مراجع رسيدگي كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عمليات ثبتي كه عمدتاً مربوط به مرحله مقدماتي است عبارتند از:
الف- هيات نظارت
ب- شواري عالي ثبت
    نظر به اهميت بررسي شرح وظايف و اختيارات مراجع مذكور و تاثيري كه نهادهاي مذكور جهت حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري اشخاص دارند در دو گفتار مجزا به تحليل كاركردها و شاخصه هاي رسيدگي به اختلافات ثبتي در اين مراجع          مي پردازيم:
گفتار نخست- هيات نظارت:
     يكي از مراجع اداري مهم كه به اختلافات و اشتباهات ثبتي رسيدگي مي نمايد هيات نظارت است و هيات مزبور در ماده 6 اصلاحي قانون ثبت به شرح زير پيش بيني شده است: (( براي رسيدگي به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هياتي به نام هيات نظارت مركب از رئيس ثبت استان يا قايم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري ( در حال حاضر به انتخاب رييس قوه قضاييه) تشكيل مي شود. هيات مزبور به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضايي استان رسيدگي مي نمايد. براي اين هيات يك عضو علي البدل از قضات دادگستري ياكارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگستري ( در حال حاضر از طرف رييس قوه قضاييه) تعيين خواهد شد)). همچنين ماه 25 قانون مذكور حدود صلاحيت و وظايف هيات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصيل مشخص كرده است كه قبل از بررسي اجمالي اين موارد, متذكر مي گردد اشتباهات ثبتي منتهي به طرح در هيات نظارت از يك سنخ نيست , بلكه اين اشتباهات بر دو نوع هستند:
الف- اشتباهات غيرموثر در جريان ثبت ملك,
ب- اشتباهات موثر در جريان ثبت ملك , كه در مورد اخير بطور كلي جريان ثبت باطل و تجديد مي شود ,‌ مثل اشتباه در هويت متقاضي ثبت يا اشتباه در موقعيت استقرار ملك مورد درخواست ثبت يا اشتباه در نوع ملك ( دكان , باغ , خانه و ... ) يا اشتباه در شماره اصلي ملك و يا اشتباه در مقدار مورد درخواست ثبت. در خصوص اشتباهات غير موثر نيز هيات نظارت راساً دستور اصلاح و رفع اشتباه را صادر مي نمايد, مانند اشتباه در تاريخ يا نام كوچك افراد و يا از قلم افتادگي پلاك ثبتي كه در اظهار نامه صحيحاً قيد شده و در آگهي اشتباه ثبت شده است.
اما موارد صلاحيت هيات نظارت بطور خلاصه عبارتند از:
بند يك- اختلاف در پذيرش درخواست ثبت افراد با اداره ثبت و يا اشتباه در پذيرش آن و يا وجود تزاحم و تعارض در تصرف اشخاص,
بند دو- تشخيص نوع اشتباهات (به اين معني كه از نوع موثر است يا غير موثر) در جريان مقدمات ثبت املاك,
بند سه- وقوع اشتباهات قلمي در موقع ثبت ملك يا انتقالات بعدي و يا مغايرت ثبت دفاتر املاك با سند رسمي با حكم نهايي دادگاه , ( شايان ذكر است در اين مورد هم هيات نظارت پس از رسيدگي و احراز اشتباه , دستور اصلاح ثبت دفتر املاك وسند مالكيت را صادر مي نمايد) ,
بند چهار- وقوع اشتباه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي كه در موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته است , در اين مورد چنانچه رفع اشتباه به حقوق كسي خلل وارد نكند , هيات نظارت دستور رفع اشتباه را و اصلاح آنرا صادر مي نمايد و الا به ذينفع اخطار مي كند كه براي رفع اشتباه به دادگاه صالح مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه و اصلاح مورد را پس از تعيين تكليف نهايي در دادگاه صادر خواهد كرد.
بند پنج- در خصوص تشخيص وقوع تعارض در اسناد مالكيت , كه مي تواند با توجه به مقررات لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب سال 1333 و اصلاحات بعدي سند مالكيت معارض بطور كلي نسبت به يك ملك يا بعض آن صادر شود, يا تعارض در حدود املاك مجاور يا حقوق ارفاقي صورت گرفته باشد. در خصوص وقوع تعارض موضوع درخور اهميت اين است كه سند مالكيت ثبت مقدم تا موقعي كه به موجب حكم نهايي دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالكيت ثبت موخر تا زماني كه طبق حكم نهايي نسبت به صحت آن حكم اصدار نيافته سند معارض تلقي مي شود. ادارات ثبت مكلفند به محض آگاهي از صدور اسناد معارض مراتب را به دفاتر اسناد رسمي حوزه مربوط كتباً اعلام كرده, و گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم به هيات نظارت ارسال نمايند. در اين خصوص چنانچه بنا به تشخيص هيات نظارت و شورايعالي ثبت وقوع تعارض محرز تشخيص گردد به دارنده سند معارض (سند موخر) اخطار خواهد شد كه ظرف مهلت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و گواهي طرح دعوي را در خصوص اثبات اصالت و اعتبار سند خود به اداره ثبت تسليم نمايند, در غير اين صورت دارنده سند مالكيت مقدم مي تواند با ارائه گواهي عدم طرح دعوي از مراجع صالح در مدت دو ماه مقرر مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را به دارنده سند مذكور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد كرد. قابل ذكر است كه دارنده سند مالكيت مقدم قبل از تعيين تكليف نهايي در دادگاه حق انجام معامله را دارد, ولي دفاتر اسناد رسمي مكلفند در متن سند تنظيمي قيد نمايند كه نسبت به مورد سند مالكيت معارض صادر شده است و تا تعيين تكليف نهايي به خريدار سند مالكيت جديد داده نخواهد شد ( و به همين ترتيب نسبت به انتقالات بعدي عمل خواهد شد.) بديهي است دارنده سند مالكيت موخر تا تعيين تكليف نهايي در مراجع قضايي حق انجام هيچگونه معامله را نسبت به مورد تعارض ندارد ليكن واگذاري حقوق متصوره به ديگري بلامانع مي باشد.
بند شش- ششمين مورد صلاحيت هيات نظارت رسيدگي ورفع اشتباهي است كه در جريان عمليات تفكيكي املاك رخ مي دهد و به انتقال رسمي با ثبت دفتر املاك منتهي مي گردد در اين خصوص هيات نظارت در صورتي كه رفع اشتباه به حقوقي كسي خلل وارد نكند نسبت به رفع اشتباه اتخاذ تصميم خواهد كرد و الا براي رفع اشتباه به ترتيب قانوني و مراجعه به دادگاه صالح به افراد اخطار صادر خواهد شد.
بند 7- هفتمين مورد از موارد صلاحيت هيات نظارت رفع اشكال و اشتباه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين مي باشد. بديهي است اين تصميم تا آنجايي مجاز خواهد كه نسبت به ماهيت حقوق افراد خلل ايجاد نكند و الا به درانده سند و ذينفع جهت مراجعه به دادگاه و رفع اشكال قضايي اخطار خواهد شد. بالاخره مطابق بند 8 ماده 25 در مورد تخلفات و اشتباهات اجرايي ثبتي نظريه رييس اداره ثبت مربوط در هيات نظارت استان قابل اعتراض مي باشد.
بند 8- مورد اخير وظايف هيات نظارت , رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريه رييس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي است كه بر عهده هيات موصوف است.
در انتهاي اين گفتار يادآور مي گردد كه:
1-محل تشكيل جلسات هيات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دو بار در هفته تشكيل خواهد شد,‌(ماه 2 آيين نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض در هيات نظارت) .
2-مفاد آراء هيات نظارت بايد به ترتيب صدور با ذكر شماره و تاريخ در دفتر ثبت آراء هيات نظارت قيد و به امضاي صادر كنندگان برسد.
3-راي هيات نظارت داراي مقدمه اي مشتمل بر خلاصه جريان كار و بيان اشكال و موضوع اختلاف بوده و بايستي منجز و مستدل و بدون قيد و شرط و ابهام صادر شود و چنانچه به اتفاق آرا نباشد, نظر اقليت به طور مشروح و مستدل در آن قيد گردد.
4-آراء صادره بايد مستند به قانون بوده و در آن صريحاً قيد شود كه راي قطعي است يا قابل تجديدنظر در شوراي عالي ثبت است.
گفتار دوم- شواري عالي ثبت:
يكي ديگر از مراجع اداري رسيدگي به مسايل و اشتباهات و اختلافات ثبتي شواري عالي ثبت است. طبق ماده 25 مكرر اصلاحي قانون ثبت, شواري عالي ثبت فقط مرجع تجديد نظر نسبت به آراء هيات نظارت خواهد بود كه داراي دو شعبه به شرح زير است:
1- شعبه مربوط به املاك      2- شعبه مربوط به اسناد
طبقه تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت: (( آراء هيات نظارت فقط در مورد بندهاي 1 , 5 , 7 مذكور در ماده 25 بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديد نظر در شوراي عالي ثبت خواهد بود ولي رييس سازمان ثبت اسناد و املاك به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردي كه آراء هيات هاي نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براي رسيدگي و اعلام نظر به شوراي عالي ثبت ارجاع مي نمايد و در صورتي كه راي هيات نظارت به موقع اجرا گذاشته نشده باشد, طبق نظر شوراي عالي ثبت به موقع اجرا گذارده مي شود و در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراي عالي ثبت براي هياتهاي نظارت لازم الاتباع خواهد بود)). با توجه به مقررات مذكور و نيز مطالبي كه در گفتار مربوط به هيات نظارت گفته شد, نكات زير در خور توجه است:
1-تصميمات هيات نظارت (جز درمورد بندهاي 1 , 5 و 7 ) پس از مهلت 20 روز از تاريخ الصاق در تابلوي اعلانات ثبت محل براي اطلاع ذينفع قطعي است و در شوراي عالي ثبت قابل تجديد نظر نمي باشد.
2-وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراي راي باشد, اجراي راي را موقوف مي نمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراي عالي ثبت خواهد بود. هر گاه شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي راي هيات نظارت را تاييد نمايد, عمليات اجرائي تعقيب مي گردد.
3-در هر مورد كه نسبت به آراء مذكور در بندهاي 1 , 5 و 7 ماه 25 اصلاحي قبل از اجراي راي اعتراض شود, ثبت محل پرونده ثبتي را با كليه سوابق به دبيرخانه شوراي عالي ثبت ارسال خواهد داشت.
4-به طور كلي رسيدگي هاي هيات نظارت واجد جنبه ترافعي نبوده و در حد رفع اشتباه و رفع اشكال و تشخيص صحت و سقم اقدامات و وجود و تحقق تعارض خلاصه مي گردد و به همين جهت مي توان تصميات هيات نظارت را شبه قضايي تلقي كرد.
5- شواري عالي ثبت علاوه بر صلاحيت تجديد نظر در آراء هيات نظارت در مواردي هم كه بنا به ارجاع مدير كل ثبت, آراء هيات هاي نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد به منظور ايجاد وحدت رويه رسيدگي كرده و اتخاذ تصميم خواهد كرد. در خصوص اين قبيل آراء شواري عالي ثبت , چنانچه راي هيات نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد, طبق نظر شوراي عالي ثبت اقدام خواهد شد. نكته قابل توجه اين است كه تصميمات شوراي عالي ثبت كه در مقام وحدت رويه اتخاذ گرديده است, در موارد مشابه براي هيات هاي نظارت لازم الاتباع خواهد بود. در پايان متذكر مي گردد:
1-هر يك از شعب مذكور از 3 نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور به انتخاب رييس قوه قضاييه و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل مي گردد بنابراين بر خلاف هيات هاي نظارت كه در هر يك از ادارات كل مناطق ثبتي تشكيل و نتيجتاً داراي شعب متعدد است, شواري عالي ثبت فقط داراي دو شعبه بوده كه هر دو شعبه در تهران تشكيل مي شوند.
2-جلسات شواري عالي ثبت حداقل هفته اي يكبار در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي شود.
مبحث سوم: تحليل نمونه راي راجع به اختلاف و اشتباه ثبتي مطرح در مراجع قضايي:
بررسي نمونه راي و دعوي مطروحه در مراجع قضايي آخرين قسمت اين گفتار را تشكيل مي دهد كه طرح آن در دادگاه متعاقب تشخيص وجود اشكال در تنظيم سند رسمي و اخطار به ذينفع مطابق بند 7 ماه 25 صورت گرفته است. هيات نظارت استان تهران با توجه به گزارش ثبت شميران در تاريخ 9/3/75 مبادرت به صدور راي شماره 9751 نموده است: (( با توجه به محتويات پرونده اجرايي مفاد سند مورد گزارش نياز به رسيدگي و اظهار نظر قضايي است. اين راي طبق بند 7 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت صادر گرديده و در صورت شكايت ذينفع قابل تجديد نظر در شورايعالي ثبت است. )) و اما جريان قضايي منتهي به راي مذكور: در جريان اجراي مقررات ماده 45 آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1317 در خصوص يك قطعه زمين پلاك ثبتي شماره 2112 فرعي از 3467 اصلي بخش 11 تهران به مساحت 1318 متر مربع كه قسمتي از آن جزء خيابان گرديده و جزئي هم در اختيار پست برق قرار گرفته است. ضرورت صدور سند مالكيت جديد و اصلاح مراتب مذكور در دفتر املاك معلوم گرديده است كه سند انتقال رسمي شماره 12358 مورخ 2/4/58 دفتر خانه 187 تهران كه به موجب آن ششدانگ پلاك مذكور توسط شركت سهامي مهكان به آقاي X و خانم Y بصورت بيع قطعي انتقال يافته است در واقع مربوط به انتقال يكدستگاه موتور سيكلت هوندا مدال 1359 به شماره شهري 7886 تهران 71 مي باشد. به علاوه معلوم شد كه دفتر خانه 187 در تاريخ 2/4/58 تعطيل و فاقد هر گونه فعاليتي بوده است و سند شماره رسمي 12358 ارتباطي به نقل و انتقال ملك به افراد مذكور ندارد. اداره ثبت پس از آگاهي از مراتب مذكور چگونگي و صدور سند رسمي شماره 12358 اشعاري , مورد را در هيات نظارت مطرح و همانطوريكه در ابتداي اين بحث اشاره شد هيات نظارت رسيدگي و اعمال نظر قضايي را درخصوص مورد ضروري تشخيص داد و با اخطار به دو خريدار سند, مذكور مقرر گرديد جهت تعيين تكليف به دادگاه صالح مراجعه نمايند. خريداران كه زن و شوهر  مي باشند در تير ماه سال 1375 دادخواستي به طرفيت اداره ثبت شميران و شركت سهامي خاص مهكان ( فروشنده ) به خواسته الزام خواندگان به ثبت واقعه بيع در دفتر اسناد و املاك مطرح مي نمايند و ضمن دادخواست با استناد به سوابق پرونده ثبتي و سوابق مطرح در هيات نظارت خواستار صدور حكم شايسته مي شوند. شعبه 204 دادگاه عمومي سابق تهران طي دادنامه شماره ... با اشاره به عدم سابقه ثبت سند در دفتر خانه 187 تهران , سند رسمي شماره 12358 را فاقد اركان قانوني اسناد رسمي تشخيص و به اعتبار امضاء متعاملين , در حد سند عادي واجد اعتبار دانسته و با اعلام عدم توجه دعوي نسبت به اداره ثبت خوانده ديگر (شركت مهكان) را بلحاظ عدم دفاع و ايراد نسبت به دعوي و دادخواست محكوم به حضور در دفترخانه و انتقال رسمي پلاك ثبتي 2112/3467 بخش 11 تهران مي نمايد. در اين مرحله از رسيدگي شركت مهكان با انتخاب وكيل و طرح دادخواست واخواهي و با داعيه عدم آگاهي از مفاد دادنامه صادره (كه غيابي بوده است) و نيز با اشاره به عدم سابقه ثبت سند در دفترخانه و مجعوليت آن امضاء منتسب به مدير عامل شركت را به عنوان فروشنده مجعول اعلام و خواستار رسيدگي به ادعاي مذكور گرديده است. كه چون خريداران (واخواندگان) از ارائه اصل مستند براي لاك ومهر آن خودداري كرده اند دادگاه مستند مذكور را از عداد دلائل دعوي خارج كرده و با فسخ دادنامه غيابي واخواندگان را در دعوي مطروحه بي حق تشخيص داده است كه نسبت به اين راي تجديدنظر خواهي صورت گرفته و شعبه 18 دادگاه تجديد نظر استان تهران پس از رسيدگي هاي لازم طي دادنامه شماره ... نتيجتاً راي تجديدنظر خواسته راتاييد كرده است. نكات درخور توجه در دادنامه صادره در مرحله تجديد نظر اين است كه:
1-دادگاه استان سندي را كه در دفترخانه تنظيم و خلاصه معامله آن از طريق دفترخانه به اداره ثبت ارسال شده باشد قابليت ثبت در دفتر املاك تشخيص داده است و سند موضوع دعوي تجديدنظر خواهان ها اساساً داراي تاريخي است كه در آن زمان دفترخانه تعطيل بوده است. بنابراين اعتبار ثبت در دفتر املاك را ندارد و مطابق مواد 21 و 22 قانون دفاتر اسنادرسمي سردفتر كه رعايت مقررات را نكند در مقابل افراد مسئول است.
2-دادگاه استان اساساً ورود به رسيدگي جهت تشخيص اصالت سند را ضروري ندانسته و به لحاظ بي اعتباري سند از جهت مقررات قانون ثبت, خواسته الزام به ثبت واقعه بيع در دفتر املاك را به جهت عدم تنظيم آن در دفترخانه و عدم جري شرايط لازم براي تنظيم اسنادرسمي مردود دانسته است.
مبحث اول: شناسايي كلي مقررات ثبتي
براي شناخت حقوق ثبت بايد مراتب زير را مورد توجه قرار داد:
1-حقوق ثبت حقوق ماهيتي نيست بدين معني كه در اين رشته حقوقي مفاهيم حقوقي توضيح داده نمي شود. مباني و مفاهيم حقوقي را مي بايد در حقوق مدني جستجو كرد, به اين اعتبار حقوق ثبت را مي توان از جمله مقررات شكلي و مرتبط با ساختار سازمان ثبت تعريف كرده و مورد شناسائي قرار داد.
2-حقوق ثبت عليرغم وابستگي مفهومي به حقوق مدني, از حيطه مقررات حقوق خصوصي خارج بوده و مجموع مقررات آنرا     مي توان در زمره حقوق عمومي دسته بندي و طبقه بندي كرد.
3-ساختار تشكيلاتي سازمان ثبت و بع تبع آن دفاتر اسناد رسمي ويژگي خاصي براي مقررات ثبتي ايجاد كرده است كه مي توان در مجموع آنرا از جمله مقررات آمره تلقي كرده و همراه با آمريت, مرتبط با نظم عمومي دانست.
4-بديهي است مقرراتي كه با نظم عمومي مرتبط گردد نظارت و دخالت دولت در چگونگي اعمال و اجرا آن بصورت مستقيم و قاطع ظاهر مي گردد.
5-نظارت و مداخله دولت در اعمال واجراء مقررات ثبتي ايجاب مي نمايد كه كارمندان و كارگزاران دولت اعم از شاغلين وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و يا شركت ها و نهادهاي وابسته به دولت و نيز مسئولين تشكيلات مرتبط با حقوق عمومي مثل شهرداري ها نسبت به قوانين و مقررات ثبتي آگاهي و شناخت نسبي داشته و بنا به مورد از عدول و ناديده گرفته شدن مقررات مذكور پرهيز كرده و به اعتبار آمره بودن آن در حسن اجراي قوانين مذكور مسئول باشند. در اين مورد ميتوان به مواد 22 و 48 قانون ثبت و نيز مقررات مواد70 , 71 , 72 و 73 قانون مذكور و نيز مواد 92 , 93 و 95 همان قانون اشاره كرد كه از جمله مقرراتي محسوب مي شوند كه مامورين قضايي و اداري و ساير قواي دولتي مكلف به شناخت و اجراي آن مي باشند. با مقدمات مذكور نتايج زير استنتاج مي گردد:
الف- تعريف مباني حقوقي عقود و قراردادها از حيطه قوانين ثبتي خارج بوده و در قلمرو مقررات حقوق مدني است.
ب-مفهوم حقوقي سند و شناسائي ارزش و اعتبار آن و تقسيم اسناد رسمي به عادي قابل اجراء وذمه اي و شرطي-رهني و ... و نيز مفهوم معاملات قطعي-شرطي با حق استرداد (تبصره يك ماده 33 قانون ثبت) رابايد در مباني حقوق مدني بدست آورده و با توجه به اين دو نتيجه ارتباط بنيادي قوانين ثبتي با مقررات قانوني مدني آشكار مي گردد.
 


:: موضوعات مرتبط: حقو ق ثبت

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در دوشنبه بیست و چهارم آبان 1389

 

 

نگاهی به لایحه اصلاحی فصل ششم قانون کار

آيا لايحه پيشنهادى وزارت كار توانسته است فارغ از اشكالات باشد؟ به نظر مى آيد كه چنين نيست و اين لايحه و آيين نامه پيوست آن تكرار مكرر مواد و تبصره هايى است كه اجراى آنها موجبات تشتت آرا را فراهم خواهد آورد.

پيش از ورود به بحث و بررسي در مورد طرح مورد بحث، به مواردي از قانون‌كار كه از نقطه‌نظر‌هاي گوناگون مورد اعتراض گروه‌هاي مختلف از جمله صاحبان صنايع تشكل‌هاي صنعتي، صنفي و متخصصان و كارشناسان قرار گرفته و برخي از آنان حتي مغاير اصول شناخته شده مصوبات بين‌المللي به شمار مي‌آيد، اشاره كنيم.


اين موارد عبارتند از:

1- گستره قانون‌كار كه كليه كارگاه‌ها، كارفرمايان و كارگران را بدون توجه به حجم و اندازه كارگاه يا نوع فعاليت اقتصادي آن شامل مي‌شود.



2-ناممكن بودن اعمال مديريت. بدين ترتيب كه طبق مواد مختلف، كارفرما و كارآفرين يك واحد قادر نيست، طبق صلاح و مصلحت واحد خود اقدامي به عمل آورد يا با كارگر فسخ قرارداد كند يا نوع توليد را تغيير دهد
.


3-بالا بودن ميزان هزينه‌هاي نيروي انساني نسبت به ديگر زمينه‌هاي توليد به لحاظ پرداخت‌هاي 42‌گانه هزينه‌هاي مختلف به كارگر
  .


4-پايين بودن مدت كار نسبت به تعطيلات، مرخصي‌ها و مرخصي‌هاي استعلاجي كه سبب شده تعداد روز‌هاي تعطيل در سال به 120روز بالغ شود
.


5-دخالت وزارت كار و اموراجتماعي در بسياري از زمينه‌ها كه در زمره وظايف آن نبوده و مي‌تواند به راحتي تفويض شود
.


6- توجه انحصاري به تعهدات و مسووليت‌هاي كارفرمايان و اشاره نكردن به تعهداتي كه كارگران بايد به عهده گيرند. قريب 103 ماده از جمع 203 ماده قانون كار شامل تعهدات و مسووليت‌هاي كارفرمايان است
.


7-تلقي بخش‌ صنعت كشور به عنوان يك سازمان بهزيستي و متعهد ساختن آن به انجام خدماتی كه در حوزه وظايف دولت به شمار مي‌آيد
.











:: موضوعات مرتبط: حقوق کار

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در سه شنبه یازدهم آبان 1389

 

 

بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان

عدالت كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دست‌اندركار مبارزه با پديده شوم تروريسم دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم انگليس و انتقادات وارد بر آن مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه با تروريسم باشد.


 در اين مقاله نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند. شايان ذكر است كه استفاده از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي كميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابل‌تخطي رعايت اصول حاكم بر مبارزه با تروريسم را تبيين نموده است.

مقدمه

امروزه پديده تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه‌هاي امنيتي ملتها و دولتها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولتهاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك كمتر توسعه‌يافته تا بزرگترين قدرتهاي دنيا به‌نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. توجيهات تروريستها براي ارتكاب اين اعمال و نيز نحوه مبارزه با تروريسم اگرچه اشكال متفاوتي به خود مي‌گيرد اما به‌نظر مي‌رسد، هم تروريستها و هم مدعيان مبارزه با تروريسم خود را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري نمي‌دانند.

اين مقاله در پي آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نمايد قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ مي‌باشد تا چه ميزان با اصول و موازين حقوق بشري منطبق است و مشخص نمايد كه چگونه مي‌توانيم ميان نگرانيهاي امنيتي دولتها در زمينه مبارزه با تروريسم از يك‌سو و رعايت اصول و موازين حقوق بشري از سوي ديگر تعادل برقرار نماييم.

در مبحث اول اين مقاله به بررسي تعليق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به‌موجب قانون ضدتروريسم صورت گرفته است مي‌پردازيم و مشروعيت اين اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بين‌الملل و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم.

در مبحث دوم به ارزيابي صدور تاييديه* توسط وزير كشور و گروههاي تروريستي كه مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور هستند مي‌پردازيم.

در مبحث سوم تبعيض‌آميز بودن اين قانون از لحاظ حقوقي و عملي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروريستي را به‌موجب قانون ضد تروريسم مطرح مي‌كنيم و مشخص مي‌نماييم كه قانون ضد تروريسم تا چه ميزان با استانداردهاي حقوق بشري از قبيل ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاري دارد.

در مبحث پنجم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي** را كه به‌موجب قانون ضدتروريسم به‌منظور تصميم‌گيري در مورد مشروعيت تاييديه صادره از جانب وزير كشور ايجاد شده است از لحاظ اصول دادرسي منصفانه مورد مداقه قرار مي‌دهيم.

در پايان دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم را مورد بحث قرار مي‌دهيم و در اين خصوص به موضع دادگاههاي انگليس راجع‌به دلايل محرمانه اشاره مي‌نماييم.



:: موضوعات مرتبط: حقوق کار، مقالات حقوقي

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در سه شنبه یازدهم آبان 1389

 

 

حقوق پناهندگان در اسناد ملی
مقدمه


يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است.
اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضايتى كشور ميزبان را فراهم آورند.

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است. اين مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بين الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گيرد.



تعريف پناهنده در منابع بين الملل

كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد:

«پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتى كه فاقد تابعيت است، و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دايمى خود به سر مى برد، نمى تواند يا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»



طبق تعريف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.


ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن، با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.




:: موضوعات مرتبط: حقوق بشر

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در سه شنبه یازدهم آبان 1389

 

 

منابع آزمون دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران
الف ـ آيين دادرسي كيفري
1- حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوري
2- عدالت كيفري(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوري
3- تاملاتي در حقوق تطبيقي(جلد دوم) ، مقاله تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب، دكتر محمد آشوري
4- كتاب جايگزين هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، دكتر محمد آشوري
5- علوم جنايي(گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاي دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ايران)جلد دوم، مقاله جايگزين
هاي زندان يا مجازات هاي بينابين دكتر محمد آشوري
6 ـ آيين دادرسي كيفري ، دكتر علي خالقي.


ب ـ حقوق جزاي عمومي
1- تقريرات دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات دكتر محسن رهامي


ج ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- جرايم عليه اشخاص(عليه تماميت جسماني و معنوي) دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر محسن رهامي


د ـ متون فقه
1- حدود،تعزيرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجي
2- ديات دكتر ابوالقاسم گرجي
3- مباني تكمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
4- كتاب قواعد فقه جزايي استاد سيد مصطفي محقق داماد
5- مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى (شهيد ثاني)، بخش حدود ، قصاص و ديات



:: موضوعات مرتبط: منابع کارشناسی ارشد

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در دوشنبه دهم آبان 1389

 

 

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل


حقوق بین الملل عمومی

1-حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا بیگدلی

2-حقوق بین الملل عمومی دکتر هوشنگ مقتدر

3-حقوق بین الملل عمومی دکتر باقر میر عباسی4-حقوق بین الملل عمومی دکتر بیگ زاده

5- منشور ملل متحد

حقوق بین الملل خصوصی

1- حقوق بین الملل خصوصی(تعارض حقوق) دکتر الماسی

2- حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری

3- حقوق بین الملل خصوصی دکتر سلجوقی

4- مجموعه قوانین حقوق بین الملل

حقوق اساسی

1- قانون اساسی

2- حقوق اساسی دکتر هاشمی

3- قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی

4-مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی

حقوق تعهدات

1- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان(مباحث حقوق مدنی 3و4)

2- تشکیل قراردادها و تعهدات دکتر شهیدی

3- آثار قراردادها و تعهدات دکتر شهیدی

4- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان

5- حقوق مدنی 3 دکتر شهیدی

6- جزوه حقوق مدنی 3 دکتر درودیان

متون حقوقی

1- A DICTIONARY OF LAW(فرهنگ آکسفورد حقوقی)

2-Law Text همراه با ترجمه

3-Law Made Simple همراه با ترجمه

4-GCSE Law همراه با ترجمه

5-زبان عمومی درحد دیپلم متوسطه

مجموعه آزمون های حقوق بین الملل



:: موضوعات مرتبط: منابع کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در دوشنبه دهم آبان 1389

 

 

قانون ثبت شرکت ها
شرکتهای تجارتی

فصل اول

دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها

ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :

1 - شرکت سهامی .

2 - شرکت بامسئولیت محدود.

3 - شرکت تضامنی

4 - شرکت مختلط غیرسهامی .

5 - شرکت مختلط سهامی .

6 - شرکت نسبی .

7 - شرکت تعاونی تولیدومصرف .

شرکتهای سهامی

بخش 1

تعریف وتشکیل شرکت سهامی

ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست .

ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.

ماده 3 - در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد.

ماده 4 - شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود -


نوع اول - شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است .اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

تبصره - در شرکتهای سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام "ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص "بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود.

ماده 5 - درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد.

درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.

هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.

ماده 6 - برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند.

تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.

ماده 7 - اظهارنامه مذکوردر ماده 6بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد.

1 - نام شرکت .

2 - هویت کامل واقامتگاه موسسین .

3 - موضوع شرکت .

4 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .

5 - تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز

نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .

6 - میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است .درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.

7 - مرکزاصلی شرکت .

8 - مدت شرکت .

ماده 8 - طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :

1 - نام شرکت .

2 - موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.

3 - مدت شرکت .

4 - مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.

5 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .

6 - تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .

7 - تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.

8 - نحوه انتقال سهام بانام .

9 - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس .

10 - درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب

آن .

11 - شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت .

12 - مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی .

13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.

14 - طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی .

15 - تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.

16 - تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران .

17 - تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.

18 - قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس .

19 - تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه .

20 - نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن .

21 - نحوه تغییر اساسنامه .



:: موضوعات مرتبط: قانون تجارت

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در جمعه هفتم آبان 1389

 

 

قوانین تجارت در ایران
تجار و معاملات تجارتی

خلاصه ای از باب اول

ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است :


1 - خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.

2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.

3 - هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یاتهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .

4 - تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5 - تصدی به عملیات حراجی

6 - تصدی بهر قسم نمایشگاه های عمومی .

7 - هر قسم عملیات صرافی و بانکی

8 - معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9 - عملیات بیمه بحری وغیر بحری .

10 - کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود -

1 - کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

2 - کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.

3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.

4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .

ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

ماده 5 - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست .


:: موضوعات مرتبط: قانون تجارت

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در جمعه هفتم آبان 1389

 

 

پاسخ آيت‌الله صافي گلپايگاني به چند استفتا با موضوع مهدويت
 سخنرانان، مبلغان و نويسندگان مهدوي در سخنراني‌ها و مقالات خود بيشتر بايد به چه موضوعاتي بپردازند و چه مطالبي را در اولويت قرار دهند؟

به طور كلي منتظران وظيفه دارند در همه رشته‌ها و شعب امام‌شناسي، معرفت خود را به وجود مقدس حضرت بقية‌الله‌الاعظم ـ ارواح العالمين له الفداء ـ كامل نمايند و به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه بخش بشارت‌هاي قرآن مجيد و احاديث شريف مربوط به آن حضرت و همچنين خصائص آن حضرت و قيام جهاني ايشان و لزوم انتهاي جهان به چنان عصر تام كه نهايت دعوت و تبليغ انبياء مي‌باشد، بسيار بااهميت است. و مسائل مربوط به عصر غيبت و امتحان مؤمنين و تمحيص و تخليص آنها و نيز بيان فضائل مؤمناني كه در اين عصر بر استقامت دين و ولايت ائمه طاهرين ـ عليهم السلام ـ و خصوص ولايت شخص وجود مبارك ايشان پايدار مي‌مانند، و اضطرابات و دگرگوني‌ها كه موجب تزلزل اشخاص ضعيف العقيده مي‌شود، آنها را تكان نمي‌دهد و كالجبل الراسخ مانند كوه و از كوه استوارتر در حفظ ايمان و عمل به احكام پايدار مي‌باشند، بسيار مهم است. روايات راجع به علائم ظهور مخصوصاً رواياتي كه از اوضاع آخرالزمان و غربت اسلام و دشوار شدن دينداري و راه و شغل حرام، همه مطالبي است كه به مناسبت مجالس و مستمعين مخصوصاً روايات مربوط به بانوان و امتحانات خاص آنها و حضور آنها با مردهاي بيگانه در مجالس به طور رسمي بايد تذكر داده شود.

. سخنرانان، مبلغان و نويسندگان مهدوي تا چه حد مي‌توانند به تطبيق حوادث و رويدادهاي عصر حاضر با حوادث و رويدادهاي پيش‌بيني شده در روايات عصر ظهور و آخرالزمان بپردازند، يا شخصيت‌هايي را به عنوان شخصيت‌هاي مطرح در عصر ظهور مطرح كنند؟
- تطبيق جزمي اشتباه است؛ البته بعض وقايع است كه از علائم بعيده است، ولي حوادث بايد مطرح باشد، ولي تطبيق شخصي صحيح نيست. البته تطبيق غيرتشبيه است و غالباً تطبيقات تمام نيست.



:: موضوعات مرتبط: آخرین استفتایات فقها

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در جمعه هفتم آبان 1389

 

 

فقه عاشورايي ( احکام عزاداری )
 
ایت الله صافی
كيفيت عزاداري
1. حکم چاك زدن گريبان و بر سر و صورت زدن در مصيبت امام حسين عليه‌السلام چيست؟

بر سر و صورت زدن و گريبان چاك زدن در مصيبت آن بزرگوار مانعي ندارد.

2. برخي در جلسات سينه زني و عزاداري معصومين عليه‌السلام در حال عزاداري صورت خود را خراش انداخته و به صورتشان خون جاري مي‌شود؛ عزاداري به اين شكل چه حکمي دارد؟
معلوم نيست که اين كارها به عنوان ابراز شدت تألم بر مصائب اهل‌بيت علهيم السلام و عزاداري براي آن بزرگواران وهن باشد؛ بلي اگر موجب ضرر معتني به شود جائز نيست.

3. بعض عزاداران به خود گِل مي‌مالند و يا اينكه با پاي برهنه راه مي‌روند. اين نحوه عزاداراي چه حكمي دارد؟
اين گونه امور كه در محلّي طبق مرسوم آن محل بوسيله آن اظهار حزن و عزا نسبت به سالار شهيدان عليه‌السلام بنمايند چنانچه ضرر معتد به براي جسم و جان نداشته باشد مانعي ندارد.

4. سينه‌زني به صورتي‌كه دور مي‌چرخند و جست و خيز دارند، چه حكمي دارد؟
اشكال ندارد ولي مواظب باشيد وقار عزاداري مخدوش نشود.
 
5. آيا سينه زني به صورتي كه از كمر به بالا برهنه شوند، در عزاداري سيّدالشهدا عليه‌السلام جائز است؟
اگر مستلزم نگاه نامحرم نباشد اشكال ندارد.
 
6. سينه‌زني، زنجيرزني و يا به سر و صورت كوبيدن در خلال عزاداري، به طوري‌كه موجب صدمه، مثلاً مجروح‌ شدن و يا سرخ ‌شدن مي‌شود، چه حكمي دارد؟
اگر صدمه معتد به نباشد اشكال ندارد.

7. در مراسم سينه زدن، در آوردن لباس در صورتي كه معرض تحريك باشد چه حكمي دارد؟
اگر معرض تحريك باشد اشكال دارد و بهتر است با لباس عزاداري شود.
 
8. در مراسم عزاداري ائمه معصومين عليهم السلام سينه زدن يا چنگ زدن به صورت به طريقي كه خون بيايد چه حكمي دارد؟
عزاداري بر آن بزرگواران به هر نحوي كه موجب ضرر معتدّ به به بدن نباشد و مشتمل بر خلاف شرع از هر جهت نباشد مطلوب است.

9. «هروله» در جلسات عزاداري چه صورتي دارد و حال آن كه مظنه هتك عزاداري و لوث شدن آن و پايين آمدن حزن و تأثر عزاداران بسياري است؛ لطفاً علاوه بر جواب قاعده و نصيحتي راجع به عزاداري عنايت بفرماييد؟
گاه مي‌شود كه اشخاص مصيبت زده از شدّت تأثر از جا بر مي‌خيزند و مي‌روند و مي‌آيند و خود را مي‌زنند و فرياد مي‌كنند؛ اگر كسي در مصيبت حضرت سيد الشهدا سلام الله عليه كه اعظم مصائب است واقعاً چنين حالي پيدا كند يا مثل تباكي چنين حالي را دارد نمي‌توان اين حالات را اهانت دانست. در اين موارد سليقه‌ها مختلف است؛ بحسب ازمنه و امكنه فرق پيدا مي‌كند و عرف عام را بايد ملاك دانست. آنچه لازم است اين است كه همه بر حفظ و شكوه و عظمت و حقيقت و وقار قدس و ملكوتي اين برنامه و نشان دادن كمال حزن و اندوه خود اهتمام نمايند. خداوند تأييد فرمايد.
 
10. نظرتان راجع به اينكه به هنگام عزاداري و سينه زدن بعضي به نيت اينكه در موسم حج هستند و يا اينكه با ياد حضرت زينب سلام الله عليها كه در حال هروله بود، هروله مي‌كنند و سينه مي‌زنند را بيان فرماييد؟
نيّت اينكه در موسم حج هستم و هروله مي‌كنم صحيح نيست ولي به عنوان شدّت تأثر و ناراحتي از آن مصائب عظمي اشكال ندارد.
 
11. در برخي از جلسات مذهبي و عزاداري براي اظهار نهايت تذلّل در برابر اهل بيت عليهم السلام عدّه‌اي صداي حيوانات مانند سگ از خود در مي‌آورند. حكم شرعي آن را بيان فرماييد؟

چون در انظار بعضي موهن است سزاوار است اظهار ارادت و ولايت خود را در صورت‌هاي جالب و تحسين‌آميز انجام دهيد.
 

12. تشكيل هيأت در كوي و خياباني كه اهالي آن به شعائر ديني مقيد نبوده، بلكه سينه زني و نظائر آن نزد ايشان، كاري عجيب و غريب مي‌نمايد و احياناً باعث تمسخر مجالس عزاداري و يا هتك حرمت مي‌شود، چه حكمي دارد؟

بايد در مسجد و حسينيه واقع در محل‌هاي مذكور هيئت و مجالس مذهبي به صورت شايسته تشكيل شود و از وعاظ و علماي با فضل جهت اداره مجلس دعوت بشود كه آنها دين مبين اسلام را آن چنان كه هست براي مستمعين بيان كنند؛ در اين صورت گمان نمي‌رود باعث تمسخر بشود؛ مضافاً بر اينكه در تبليغ دين، به تمسخر يك عده جاهل و نادان نبايد اعتنا كرد.

آيين‌ها و نمادهاي عزاداري

13. در مراسم عاشورا مراسمي چون علم‌گرداني، چهل چراغ كشي و نخل گرداني چه حكمي دارند؟
مانع ندارد.

14. استفاده از عَلَم چه صورتي دارد؟
در مراسم عزاداري سالار شهيدان حضرت ابي عبد الله الحسين عليه‌السلام استفاده از عَلَم كه تعظيم شعائر محسوب مي‌شود به شرط اينكه مشتمل بر مجسّمه ذيروح كه حرام است نباشد، اشكال ندارد؛ بلكه مطلوب است.
 
15. در ايام عاشورا ضريح مانندي به نام نخل را به اسم و رسم عزاداري ملبّس به البسه و اقمشة فاخره مي‌كنند ، با عنايت به فتواي مرحوم حضرت آيت الله العظمي بروجردي که فرموده‌اند: « عزاداري در ايام عاشورا برحسب متعارف بلاد مختلف است وآنچه درهر بلدي مصداق عزاداري است مانعي ندارد.» نظر حضرتعالي در اين‌باره چيست؟
آنچه استاد عظيم الشان ما اعلي الله مقامه در پاسخ سؤال مذكور فرموده‌اند مورد تأييد اينجانب است.
 
16. آيا شمع روشن كردن در شام غريبان سيدالشهداء عليه‌السلام را بلا اشكال مي‌دانيد؟ آيا از مصاديق بدعت نمي‌باشد؟
اشكال ندارد.

17. در بعضي از مراسم‌ها، شبيه‌سازي انجام مي‌شود، مثل درست‌كردن قبر مطهر حضرت زهرا سلام الله عليها و تابوت حضرت رقيه سلام الله عليها، حكم آن چيست؟
اشكال ندارد.

18. نظرتان راجع به تعزيه خواني چيست؟
‌تعزيه و شبيه خواني اگر مشتمل بر آلات لهو از قبيل طبل و شيپور و صنج نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد، لباس زنان را نپوشد اشكال ندارد.

19. بعضي افراد در تعزيه نقش امام معصوم عليه‌السلام يا نقش شخصيت‌هايي مثل حضرت عباس عليه‌السلام را اجرا مي‌كنند و حال آنكه صاحب سابقه درخشاني نيستند و فقط به جهت اينكه خوب برنامه اجرا مي‌كنند آن نقش را به عهده مي‌گيرند نظر مبارك را بيان نماييد.

درخشان بودن سابقه تعزيه خوان شرط نيست ولي اگر سوء سابقه خصوصا سوء حال فعلي عرفاً توهين باشد نبايد آن اشخاص، مجري باشند. اصولاً مناسب است عزاداري حضرات ائمه طاهرين عليهم‌السلام به صورت مجلس روضه‌خواني برگزار شود تا سخنرانان عالِم و وعاظ و روضه‌خوان‌هاي متعهد ضمن ذكر مصائب آن بزرگواران با ذكر فضائل و مناقب و تاريخ زندگي ايشان و بيان احاديث و احكام و تبليغ معارف اسلام و دفع بدع و شبهات، مردم را آگاه و به مكتب اهل بيت عليهم السلام هدايت و ارشاد نمايند.

20. ‌اخيراً مطرح مي‌شود كه مجالس عزاداري خصوصاً عزاي سيد الشهدا عليه‌السلام از صورت سنّتي و روضه خواني و استماع آن خارج بشود و به صورت نمايشي و تئاتري تبديل‌گردد، بلكه به‌اين مطلب اصرارمي‌ورزند. نظرمباركتان را بيان‌فرماييد.

اقامه عزاي آن بزرگوار بايد با ذكر مصائب از كتب صحيحه معتبره توسط ذاكرين و علماي محترم با حفظ شئون اهل بيت عليهم السلام باشد و به صورت تئاتر در آوردن معمولاً خالي از لوازم فاسده و غير شرعي نيست.

21. حكم خريد، فروش، چاپ، توليد و يا استفاده از عكس ها و پوسترهايي كه از چهرة ائمة معصومين عليهم السلام تهيه شده است، چگونه است؟

عكس‌ها و پوسترهاي مذكور، مستند صحيحي ندارند؛ خوب است از اين عمل خودداري شود.



:: موضوعات مرتبط: آخرین استفتایات فقها

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در جمعه هفتم آبان 1389

 

 

حقوق بين الملل خصوصي- دادرسي هاي خارجي

موضوع اين فصل تحقيق دربارء اين مطلب است كه دادرسهاي خارجي كه درقلمرومعيني بعمل آمده درموقع استناد وتوسل درقلمرو ديگر داراي چه آثاري است


اين دادرسيها دركشورمحل رسبيدگي ممكن است منشا آثار گوناگوني شوند .
هردادگاه الزاما درموقع دادرسبي موضوعات مطروحه رامورد رسيدگي قرارداده ودرنتيجه دادرسي همه موقع بررسي وتحقيق قضائي يك دادخواست است مثل تحقيق درباره بقاء يا انتفاء قرارداد ويارسيدگي بصحت يابطلان شكايت زوجه درباره طلاق
درحاليكه موضوع يك دادرسبي فصل خصومت است . درحاليكه موضوع يك دادرسبي فصل خصومت است .
تصميم دادگاه آثارقضائي معيني رانسبت بموضوع مطروحه بوجود ميآوردچنانچه دادرسي بنفع خواهان دعوي انجام يابد موجب طرح دعوي مجددخوانده شده ودراين فرض يعني درصورت انجام دادرسي بنفع خواهان واعلام اصابت درخواست وي درباره كشورها اين تصميم متضمن تجديد مباني تعهد اوليه خواهد بود.
دادرسي ممكن است غيراز تحقيق قضائي ساده درباره دادخواست داراي آثارونتايج وسيعتري هم باشد مثلا ممكن است درحالات خصوصي افراد منشا اثرشده وفرضايك دادرسي رابطه وعلقه نكاح رامنتفي سازد.
اثر ديگر دادرسي آن است كه به مامورين قوه اجرائيه اجازه داده شود ازتمام وسائل ممكنه براي موثر شدن وبه نتيجه رسيدن دادرسي استفاده نموده وفي المثل دارائي خوانده را بمعرض فروش بگذارند وحاصل فروش رادراختيار خواهان دعوي كه تصميم داردگاه جبران خسارت وي رامورد حكم قرارداده قراردهند.
اماهنگاميكه دادرسي درقلمرومعيني بعمل آمد تصميم اتخاذشده درقلمروديگر چه آثاري ايجاد ميكند؟
پاسخ باين سوال كه همان مسئله تعارض قوانين است هميشه يكسان نبوده وبهتراست قبلا اصولي راكه ممكن است راهنماي ماقرارگيرد مورد تحقيق قراردهيم .
دراين مقام تئوري Res Judicata رامورد توجه قرارميدهيم كه نتيجه دادرسي انجام شده در يك سيستم قضائي را درسيستم دوم معتبرونافذ تلقي ميكند . اين تئوري دريك تعارض ناحيه اي(منظور تعارض است كه بين كانتون هايا حكومتهاي محلي يك سيستم متحده مثل سوئيس يا امريكا پيش ميآيد )بشرح زير عرضه شده است .
نظم عمومي اقتضاء ميكند كه يك مرافعه بالاخره پايان يابد و
كسانيكه اموربخصوصي رامورد انكار واعتراض قرارميدهندملزم باطاعت وتمكين از تصميم دادگاه شده واز ادامه خصومت باز ايستند .
  همچنين مصلحت عمومي ايجاب ميكند همينكه يكبار مرافعه اي حل وفصل شد مسئله از هرحيث بطور قطع بين طرفين دعوي مختومه تلقي شود .
منظوراين است كه كسيكه دردعوائي محكوم شده وقانونا حق طرح مجدد دعوي واعتراض برراي محكوميت خودرا ندارد از طرح دعوي درقلمرو ديگر نيز محروم شنا خته شود.

برعليه تئوري فوق كه مويد نفود واعتبار دادرسي يك قلمرو درقلمرو ديگراست ودرتاييد نطريه كه مشعر بر لزوم رسيدگي مجدد قلمرو اول ميباشد دواستد لال اصلي وجوددارد :

استدلال اول؛
اين استدلال بر پايه انصاف استوار شده بدين توضيح كه وقتي محكوم عليه ادعا كرد (چيزي كه عموما پيش ميآيد) كه دادرسي اوليه براسا س جانبداري انجام شده انصاف وعدالت تجديد رسيدگي را تجويز ميكند.استدلال مذكور وقتي بنهايت قدرت واستحكام خود ميرسد كه طرف محكوم عليه ثابت كند كه نه تنها در اتخاذنتيجه ر سيدگي بلكه در تشريفات دادرسي هم كه منتهي به چنين تصميمي گرديده رعايت بيطرفي نشده . از طرف ديگر احساسات بد بيني وتنفراز بيگانگان كه دربعض كشورها وجود دارد اين استدلال راتاييد وتقويت مينمايد احساسا ت ياد شده باعث ميشود كه بآئين دادرسي ديگران كه باآ ن مانوس هم نيستيم با سوء ظن نگريسته نه تنهامقررات مزبوررا عجيب وگنگ تشخيص دهيم بلكه مباني آن را برخلاف انصاف وعدالت نيز تصور كنيم . ممكن است اجراي چنين ايده اي باعث شود كه حتي از اصول محاكمات عادلانه وتوام با انصاف بحاطر اجراي قواعد واصول محاكمات محلي چشم پوشيده واجراي قواعد محلي را مرجح تصوركنيم همچنين ممكن است تصور شود كه نتيجه رسيدگي بايستي مطابق ومواقق تصميمي باشد كه در قلمرو دوم اتخاد ميشود. هنگاميكه يكي از اتباع قلمرو دوم در قلمرو اول محكوم شده باشد لزوم تجديد رسيدگي وعدم اعتناء بدادرسي قلمرو اول بيشتر احساس شده واستدلال متكي بانصاف وعدالت نيروي تازه اي مييابد.

استدلال دوم .

كه عليه تئوري نفوذ واعتبار دادرسبي خارجي است براساس جانبداري دادگاه خارجي وهمچنين برمبناي قواعد تعارض قوانين غير عادلانه دادگاه مذكور نهاده شده بعنوان عمل متقابل ناميده ميشود . ولي مناسب است كه در حقوق بين الملل خصوصي اين معني رابنام حق معامله بمثل بناميم زيرا نظر غائي آنست كه درحق يكي از طرفين دعوي مرتكب بي عدالتي شويم . برطبق اين استدلال بدون دلائل ارزنده از نفوذوتاثيرقضاوت داذگاه خارجي جلوكيري ميكنيم تنها بهانه مااين است كه دادگاه مذكور هم در موقعيت ديگري بنوبه خود باممانعت از تاثير قضاوت كشور اول مرتكب يك بيعدالتي ميشود .بعبارت ديگر از تامين عدالت درباره عمر ودريك مورد خودداري ميشود تنها باين علت كه كشور ديگر از اجراي عدالت درباره زيد درمورد ديگر امتناع خواهد كرد.اساس فكر مذكور براين اميدواري نهاده شده كه اين بيعدالتي متقابل بالاخره در هر كشور احساسات موافق ومنصفانه اي را نسبت به دادرسي هاي كشور ديگر برانگيخته بقسمي كه هريك قواعد تعارض قوانين خودرا براي تامين عدالت درباره اتباع كشور ديگر اصلاح وتهذيب نمايند .
قدرت دلائليكه در تاييد واصابت نظريه نفوذ واعتبار دادرسي خارجي اقامه شده وقتي بيشتر احساس ميشود كه تصميم دادگاه خارجي متضمن آثار قضائي بخصوصي باشد بنحوي كه شناسائي متحدالشكل آن از طرف دو قلمروواجد اهميت وتاثير فراواني گردد مثل حق مالكيت يا احوال شخصيه . بهمين ترتيب آثار نفي وطرد ((نظريه نفوذ واعتبار دادرسي خارجي ) وقتي بينهايت وخيم خواهد بود كه نتيجه آن سلب مالكيت از شخص معين يا غير قانوني وغير شرعي تشخيص دادن اطفالي شود كه از ازد.واج مجدد پس از طلاق بوجود آمده باشند. بعكس اگر دادرسي خارجي كه دركشوردوم بي اعتبار تشخيص شده متضمن محكوميت بغرامت باشد عكس العمل اين امتناع اهميت كمتري خواهد داشت .مع الوصف عقايد زيادي درباره لزوم نفوذ واعتبار دادرسيهاي خارجي اقامه شده منجمله دركنفرانس مجمع حقوق بين الملل منعقده درسال 1958كميسيون آثار متقابل دادرسيهاي خارجي گزارشي تهيه نموده كه برطيبق آن .
بنظر ميرسد درباره پيشنهاد اصلي كه دركنفرانس استكهلم

صالحي برطبق موازين حقوقي جريانيافته وبنتيجه رسيده
باشد بايستي درهرنقطه وبدون اينكه احتياج بهيچگونه شرط
ياتضمين عمل متقابل باشد معتبر وموثرتشخيص گردد اتفاق نطر
موجود است .



:: موضوعات مرتبط: حقوق بين الملل

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در چهارشنبه پنجم آبان 1389

 

 

روش شناسی فقه سیاسی اهل سنت

موضوع اصلی نوشتار حاضر، بررسی و تحلیل  سیاسی اهل سنت بر اساس بنیادهای روش شناختی آن است . در این راستا، ابتدا رابطه فقه سیاسی اهل سنت با زبان و ادبیات عرب بررسی شده است، زیرا با توجه به گریز ناپذیری مراجعه به نص و نت برای تنظیم زندگی سیاسی، ادبیات عرب مهم ترین ابزار معرفتی فقیه است . در بخش دوم، با اشاره به منابع فقه سیاسی اهل سنت، جایگاه هر یک از این منابع و ضرورت روش شناختی آنها طرح شده و نیز با توجه به جایگاه ویژه نص قرآنی، ضرورت و نحوه تحویل منابع دیگر به آن در فقه سیاسی اهل سنت تبیین گردیده است . در بخش پایانی نویسنده، نظریه های فقه سیاسی اهل سنت را به دو دسته نظریه های قدیم و جدید تقسیم کرده و تاثیر گذاری بنیادهای روش شناختی فقه سیاسی اهل سنت در این دو دوره بر شکل گیری ویژگی ها خاص هر دوره و در نتیجه ظهور تقسیم بندی مذکور را مورد بررسی قرار داده است .

واژه های کلیدی: روش شناسی، فقه سیاسی، اهل سنت، اجتهاد، عقل گرایی، خلافت، شورا .

مقدمه

تجزیه و تحلیل هر علمی مستلزم بازشناسی بنیادهای روش شناختی آن علم در کنار بنیادهای دیگر و به ویژه بنیادهای معرفت شناختی است . افزون بر این، شناسایی علوم، تفکیک و تمایز آنها نیز نیازمند تبیین این بنیادهاست .

هرچند که شناخت صحیح و دقیق فقه سیاسی اهل سنت با بررسی توامان بنیادهای روش شناختی و معرفت شناختی امکان پذیر است، در این مقاله تنها به بنیادهای روش شناختی بسنده می شود . همچنین با توجه به برجستگی دیدگاه های شافعی، بر آرای وی تاکید بیشتری خواهد شد .

 

 


:: موضوعات مرتبط: مقالات فقهي

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در شنبه یکم آبان 1389

 

 

روش شناسی فقه سیاسی شیعه


مقاله حاضر برای تبیین هویت روش شناسی فقه سیاسی شیعه نگارش یافته است . در این راستا، با استفاده از رهیافت مقایسه ای سعی شده است ویژگی های روش شناسی فقه سیاسی شیعه در چالش با روش شناسی فقه سیاسی دیگر مذاهب اسلامی، چالش روش شناختی علمای اصولی و اخباری، چالش روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و فقه فردی و سرانجام نزاع روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و روشنفکران دینی تبیین گردد .

واژه های کلیدی: روش شناسی، فقه سیاسی، شیعه، اصول فقه، اجتهاد، مجتهد، اخباری ها، اهل سنت، روشنفکران دینی .

مقدمه

آیا دین اسلام رسالت پاسخ گویی به پرسش های مربوط به زندگی سیاسی انسان را برای خود قائل است؟ و در صورتی که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، سؤال دیگری مطرح می شود که چگونه و با چه روشی می توان پاسخ پرسش های فراوان، نامحدود، متغیر و نوپدید عرصه سیاست را از دین و وحی، به عنوان امری ثابت، محدود و فرازمانی مطالبه کرد؟

 مقاله حاضر عهده دار توضیح تلاش های روش شناختی است که فقهای شیعه در حل این چالش انجام داده اند .

انسان مسلمان، به حکم مسلمان بودن، ناگزیر است رفتار خود را در تمام مراحل زندگی با قوانین اسلامی هماهنگ کند; اما مشکلی که در این جا پیش می آید این است که زندگی انسان دچار تغییرات و تحولاتی است که پرسش های جدیدی را مطرح می سازد و او پاسخ این پرسش ها را از دین مطالبه می کند، ولی در دین پاسخ های روشنی در این خصوص وجود ندارد که از دلایل عمده آن، نوظهور بودن مسائل، فاصله زمانی با دوران ارائه منابع اسلامی و کلی بودن مدارک و ادله احکام است . (1)

با توجه به مشکل مذکور ضرورت داشت مسلمانان تلاش هایی را در جهت رفع آن و تعیین تکلیف انسان مسلمان انجام دهند . این تلاش ها منجر به شکل گیری دانش «فقه » شد . فقه علم استنباط احکام شرعی است . (2) بخشی از احکام دارای دلایل متقن و معتبر در متون دینی است و پاره ای چنین نیست . احکام عبادات و رفتارهای فردی و به عبارتی رابطه فرد و خدا نوعا از دسته اول است و احکام مربوط به زندگی اجتماعی و به عبارتی روابط افراد با یکدیگر، روابط افراد با دولت و روابط دولت ها با یکدیگر از مسائل دسته دوم است . شیوه استنباط احکام شرعی، سیاسی و غیر سیاسی، یکی از کانون های نزاع و چالش است . این پرسش که آیا در شریعت اسلامی، استنباط و اجتهاد جایز است یا نه؟ و در هر صورت، تکلیف چیست؟ باعث پیدایش دو گروه اهل اجتهاد و اهل حدیث و در ادامه، اصولی ها و اخباری ها در میان شیعیان شد; چنان که در میان اهل سنت نیز منجر به پیدایش دو گروه اهل رای و اهل حدیث گردید . (3)

فهم چالش مذکور مستلزم تعمق بیشتر در فهم حکم شرعی، انواع و هدف آن است . حکم شرعی قانونی است که خداوند برای نظم دادن به زندگی انسان ها صادر کرده است، چه این حکم متعلق به افعال انسان باشد، چه خود او و چه چیزهای دیگری که در قلمرو زندگی اوست . با توجه به این تعریف، می توان از احکام تکلیفی و وضعی سخن گفت .

حکم شرعی تکلیفی حکمی است که به طور مستقیم متوجه رفتار انسان می شود و ممکن است قلمرو آن زندگی شخصی، عبادی، خانوادگی یا اجتماعی باشد، مانند حرام بودن نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب خمس، جایز بودن احیای زمین ها و وجوب رعایت عدل و انصاف بر حاکمان . احکام تکلیفی پنج گروه اند: احکام واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح . دایره و گستره آزادی انسان در احکام مباح قرار می گیرد .



:: موضوعات مرتبط: مقالات فقهي

ادامه ی مطلب

نوشته شده توسط میثم رضوانیان در شنبه یکم آبان 1389

 

:: نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
:: آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور (مصوب 26/12/1385)
:: نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه( بخش اول)
:: نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه( بخش اول)
:: ثبت طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش یافت
:: رای وحدت رویه شماره ۷۳۰: در مورد قلع بنای مرتکبین تغییر کاربری اراضی
:: مراحل تمدید پروانه وکالت پایه یک یکساله کانون وکلای دادگستری مرکز سال ۱۳۹۲
:: فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست در نظام حقوقی ایران
:: آيه نشوز و ضرب زن از نگاهى ديگر(قسمت چهارم )
:: آيه نشوز و ضرب زن از نگاهى ديگر(قسمت سوم )
:: آيه نشوز و ضرب زن از نگاهى ديگر(قسمت دوم )
:: آيه نشوز و ضرب زن از نگاهى ديگر(قسمت اول )
:: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص ایجاد دانشگاه و توسعه خدمات طب سنتی ایرانی ـ اسلامی
:: قوانين حقوقي عجيب در كشورها
:: مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حساب های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت ها و





دانشجوی رشته فقه ومبانی حقوق می باشم شغل من مترجمی و تدریس زبان انگلیسی است .

:: :: قالب وبلاگ
:: استخاره
:: پايگاه اطلاع رساني حوزه
:: شيعه نيوز
:: آيت الله صانعي
:: آيت الله مكارم شيرازي
:: آيت الله خامنه اي
:: آيت الله سيستاني
:: آيت الله بهجت
:: آيت الله حائري شيرازي
:: انجمن نجوم آسمان کویر
:: سایت محبت الهی
:: سایت انجمن قاریان
:: سایت تخصصی فقه وحقوق
:: قانون دانان قانون شکن
:: انجمن علمی حقوق دانشگاه هشتگرد
:: نمونه فرم های قضایی
:: سازمان ثبت
:: شبکه اطلاع رسانی اجتهاد
:: سازمان سنجش
:: گاهنامه فقهی حقوقی من
:: قاضی دادگستر
:: حقوقی و فقهی
:: جامعه مجازی اسلام من
:: قانون برای همه
:: هییت ریحانه الحسین کاشان
:: وبسایت فرهنگی ننیوا
:: وب سایت مداحان
:: دانشنامه حقوق
:: وبلاگ شخصی محسن رضوانیان
:: اهل کسا
:: قالب بلاگفا



:: اسفند 1392
:: بهمن 1392
:: آبان 1392
:: مهر 1392
:: شهریور 1392
:: مرداد 1392
:: تیر 1392
:: خرداد 1392
:: دی 1391
:: اردیبهشت 1391
:: فروردین 1391
:: دی 1390
:: ادامه ی آرشیو ماهانه

 صفحه نخست | ايميل ما | آرشیو مطالب | لينك آر اس اس | عناوین مطالب وبلاگ |پروفایل مدیر وبلاگ |  طراح قالب

Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by meysamrezvanian
Design By : wWw.Theme-Designer.Com