مجله فقهی حقوقی شهید ثانی
بررسی مسایل فقهی حقوقی روز و نظرات فقها
ظاهرش بر عهده ماندن همان چیزى است که گرفته شد، پس خود چیز دریافتشده، حتى پس از نابود شدن، در عهده است که باید شخص آن را پرداخت کند، لیکن از آن جایى که پس از تلف و نابود شدن مردود ساختن شخص آن ممکن نیست، بایستى آنچه از ویژگیها و صفات نوعى و مثلى که داراست، پرداختشود؛ زیرا تمام آن خصوصیات بر ذمه است، پس بایستى مثل آن باز پرداختشود. البته اگر همانندش در دسترس باشد و گرنه بهاى آن را. لازمه چنین سخنى آن است که بازپرداخت کالاهاى مثلى
نایاب و کالاهاى قیمى برحسب قیمت روز (یوم الاداء) خواهد بود؛ زیرا آنچه بر ذمه شخص مدیون قرار دارد، خود عین است.
پاسخ: این روایتسند ندارد و تنها مرحوم علامه حلى در برخى از کتابهایش آن را به صورت مرسل آورده است. افزون بر این، چنین برداشتى از روایت، دشوار است؛ چه ظاهرش تنها درباره جایى است که کالاى گرفته شده در دسترس باشد که باید خود آن را پس داد و هیچ دلالتى لفظى بر این ندارد که به هنگام نابود شدن، چه چیز بر عهده مىآید و از این جهتساکت است. این تنها با استفاده و ضمیمه کردن دریافتهاى عرفى که در شرع هم پذیرفته شده به این حدیث، قابل استظهار است. بنا بر این دلیل اصلى بر ضمان مثل همان دلیل لبى [غیر لفظى [است که گذشت.
این نیز نزد فقیهان معروف است که ضمان مثل، در بردارنده همه ویژگیهاى و صفات حقیقى یک چیز است که در بهاى آن و خواهان بودن مردم تاثیر دارد و ضامن باید به بستانکار بپردازد. ولى خود قیمت و بهاى بازار را جداى از صفات آن شى، چیزى اعتبارى مىدانند که ارتباطى با کالاى در عهده ندارد و مربوط به خواست مردم است و صفتى از صفات حقیقى کالاى بر عهده نیست. براى همین است که اگر کسى با عرضه انبوه کالا یا بدنمایى آن و یا هر ترفند دیگرى، سبب کاهش بهاى آن گردد، ضامن نیست. برآیند این سخن، آن
است که کاهش بهاى چیزى که در عهده است بر ضامن نیست و بازپرداخت مثل آن کافى است، خواه بهایش افزایش یابد و یا از آن کاسته گردد. البته آنچه گفتهاند فى الجمله درست است، ولى فراگیرى آن دشوار مىنماید.
اینک راههاى گوناگونى را براى اثبات ضمان کاهش ارزش پول، که خود یکى از پیامدهاى تورم است، بررسى مىکنیم.
البته برخى از آنها از دایره پول گستردهترند.
راه نخست
عرف و عقل تنها در جایى قیمت بازار را به عنوان یکى از اوصاف کالاى جایگزین و همانند، در نظر نمىگیرند که اندازه کاهش بها، کم یا ناچیز باشد. ولى آن گاه که چشمگیر و زیاد بوده و یا کالا در معرض فرو کاستن قیمت باشد، عرف آن را از ویژگیها و اوصاف مثل دیده و بر عهده مىانگارد.
چنین چیزى درست همانند فرو افتادن و سقوط اصل قیمت بوده که بر عهده مىآید.
.
| Design By : Pichak |
